حذرت من الضغط على المواطن
سميرة الجزار تطالب الحكومة بالكشف عن طلبات صندوق النقد الدولى
طالبت النائبة سميرة الجزار عضوة مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن طلبات صندوق النقد الدولى وتداعياتها على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع مستمر للاسعار وتراجع قيمة الجنيه.
ووجهت النائبة سميرة الجزار عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة أسئلة للمجموعة الإقتصادية في الحكومة التي تصر علي التعامل مع صندوق النقد الدولى، مؤكدة أن تداعيات طلبات الصندوق علي المواطن المكوي بنار الصندوق وسياساته التي لاتراعي ظروف المواطن ومعيشته، لازالت مستمرة.
وقالت النائبة سميرة الجزار، أن أسئلتها الموجهة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لإحالتها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إعمالا بأحكام المادة (101 و 129) من الدستور، والمواد من ( 198 إلي 211 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بخصوص تخوفات المصريين والسوق من طلبات صندوق النقد الدولى .
المواطن لن يتحمل ضغوطا أكثر
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مرونة سعر الصرف يترجم دائما تخفيض كبير في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وما يستتبعه من موجات تضخمية كبيرة وارتفاع في أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومشتقات بترولية وهو ما يؤدي الي ارتفاع أسعار السلع الغذائية علي المواطن الذي لن يتحمل ضغوطا أكثر من ذلك ولن يقوى على سد إحتياجاته الضرورية.
وعبرت سميرة الجزار عن مخاوفها من ظهور السوق السوداء مرة أخري بعد صعود الدولار واقترابه من حاجز الخمسين جنيهًا، مما يعنى أن المخزون الدولارى فى البنوك لا يكفى لاحتياجات السوق، ومن المتوقع أن يزيد الدولار بالتدريج فى السوق السوداء، خلال أشهر أبريل ومايو المقبلين.
بإلإضافة الي التأثير السلبي المعروف والمرتبط باتباع شروط صندوق النقد الدولي على الطبقات المتوسطة وتحت خط الفقر من واقع تجارب سابقة لمصر ودول كثيرة حول العالم.
وأضافت النائبة: بناءا علي ذلك أسأل الحكومة خاصة المجموعة الإقتصادية، حول أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيها في البنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات ؟، ألا تكفي أموال الاستثمارات لخفض سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيها، وهل سنواجه أزمة تعويم وشيكة في 2025 ؟.
ميزان المدفوعات وإرتفاع قيمة الإستيراد
وشددت النائبة سميرة الجزار، على أن أزمة مصر في خلل ميزان المدفوعات وإرتفاع قيمة الإستيراد عن قيمة التصدير، مشيرة إلى أن الحل هو الزراعة والصناعة والتصدير وإعادة هيكلة المصانع والشركات لتكون قادرة علي الإنتاج والتصدير وليس ببيعها، ومشاركة المستثمرين في الإستثمار وليس ببيع الأرض لهم، فلن تنهض مصر إقتصاديا إلا بالعمل والإنتاج في كل المجالات.
وأكدت أن السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة والإستجابة لكل طلبات صندوق النقد الدولى لن تنقذ إقتصاد مصر المتعثر، مطالبة بإحاطة أعضاء المجلس بخطط الحكومة المستقبلية بخصوص تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولى وتجنب تأثير تلك الشروط على المواطن المصري المنهك اقتصاديا.
ويعتبر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من القضايا التي تشغل بال المصريين بشكل مستمر، نظراً للرابط المباشر بينه وبين تحديد أسعار السلع والخدمات في الأسواق.
ورد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام على الأنباء المتداولة والتوقعات بشأن وجود تحركات في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة أو تخطيه مستوى الـ50 جنيهاً، مؤكدا أنه لا يوجد تقييد لحركة الدولار في السوق المصرية، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق نظام سعر صرف مرن.
