المحطة الاخيرة أمام القضاء الادارى
حجز طعن حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية للحكم 28 ديسمبر المقبل
نظرت الدائرة الأولى بـ محكمة القضاء الإداري اليوم ثاني جلسات طعن حزب الدستور على القرار المفاجىء و غير القانوني للجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر الماضى .
والذى يعد بمثابة حل للحزب حيث أعلن خلو منصب رئيس الحزب و تفريغ الحزب من مؤسساته الحزبية و مستوياته التنظيمية باصرار اللجنة على فرض العمل بلائحة منتهية الصلاحية تعود الي عام 2012 واجراء الانتخابات الداخلية على أساسها و بموجب كيان لم يعد له وجود.
رئيسة حزب الدستور تدافع عن الحزب
وقد حضرت الجلسة رئيسة حزب الدستورجميلة إسماعيل بشخصها وصفتها الحزبية وكذلك إسلام أبوليلة أمين صندوق الحزب المنتخب والذى قام بالتدخل انضمامياً بشخصه وصفته الحزبية فى الدعوى
وقد تولى المرافعة و الدفاع ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بـ الحزب و محمد أبوالعلا المحامي بالنقض والقيادى بالحزب.
وحضر الجلسة الدكتورمحمود الملواني مقرر المكتب السياسي والقيادى بـ الحزب بأمانة الغربية و أماني الصباح القيادية الحزبية البارزة وعضو لجنة صياغة اللائحة وأحمد الغباشي أمين العمل الجماهيري لـ محافظة القاهرة وعدد من أعضاء الحزب من مختلف محافظات الجمهورية.
حزب الدستور يرفض قرار الحل
وذلك ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بخلو مقعد رئيس حزب الدستور قبل انتهاء مدة ولايتها القانونية في يوليو 2025 وإجراء انتخابات بواسطة مؤتمر عام، وهو تشكيل لم يعد قائما، وحسب لائحة منتهى العمل بها منذ 2012، وهو ما اعتبره الحزب قرارا ضمنيا بحله، وتغول على الدستور والقانون وحرية تنظيم الأحزاب والحريات السياسية.
وعقده يوم 12/10/2024 جلسات أولى امام محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية 98911-الشق المستعجل المقامة من جانب جميلة إسماعيل بشخصها و بصفتها رئيسة لحزب الدستور ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية للطعن على قرار اللجنة الصادر فى جلستها فى 10/9/2024 ، واستمعت المحكمة فيها لرئيسة الحزب جميلة إسماعيل، والمحامين، وقررت التأجيل لحين ورود تقرير المفوضين 30/11/2024
وقد قررت المحكمة اليوم 30/11/2024 حجز طعن حزب الدستور للحكم لجلسة 28 ديسمبر المقبل.
