حضور قانوني وتضامن واسع
تأجيل الطعن على قرار خلو مقعد رئيس حزب الدستور إلى 30 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى طعن حزب الدستور ورئيسته جميلة إسماعيل رقم 98911 بالشق المستعجل إلى جلسة 30 نوفمبر لتسلم تقرير هيئة المفوضين، وذلك ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بخلو مقعد رئيس حزب الدستور قبل انتهاء مدة ولايتها القانونية في يوليو 2025 وإجراء انتخابات بواسطة مؤتمر عام، وهو تشكيل لم يعد قائما، وحسب لائحة منتهى العمل بها منذ 2012، وهو ما اعتبره الحزب قرارا ضمنيا بحله، وتغول على الدستور والقانون وحرية تنظيم الأحزاب والحريات السياسية.
وعقدت اليوم أولى جلسات أولى محكمة القضاء الإداري لنظر الطعن، واستمعت المحكمة فيها لرئيسة الحزب جميلة إسماعيل، والمحامين، وقررت التأجيل لحين ورود تقرير المفوضين.
وشهدت الجلسة حضورا كبيرا من المحامين ورجال القانون للتضامن مع حزب الدستور، وفي مقدمتهم عصام الإسلامبولي، وناصر أمين، وأحمد راغب، ومالك عدلي، وهدى عبد الوهاب، ومحمد خطاب، كما حضر عمرو خشاب اعضو مجلس نقابة المحامين.
كما حضر من حزب الدستور، عدد من محامييه، وفي مقدمتهم مقدم الدعوى محمد أبو العلا، رئيس مفوضية الانتخابات بالحزب، وناصر صلاح الدينن القائم بأعمال الأمانة القانونية بالحزب، وشفيق شعبان، رئيس لجنة الانتخابات القاعدية، محمد الشوبكى، أمين صندوق الحزب بمحافظة الشرقية.
حضور أعضاء حزب الدستور
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من أعضاء حزب الدستور وقياداته، من بينهم محمد خليل، أمين عام الحزب، وإسلام أبو ليلة أمين الصندوق، والدكتور محمود الملواني، مسؤول المكتب السياسي في الحزب، وأحمد عيد أمين محافظة الشرقية، والدكتورة منى هشام نائب أمين الشرقية، والمهندسة فوزي نائب رئيس لجنة الانتخابات القاعدية، وأحمد شريف طوبار نائب أمين محافظة القاهرة، ووليد العماري المتحدث الرسمي باسم الحزب، ورشا عبد الرحمن أمين صندوق محافظة القليوبية، وحنان مصطفى عضو لجنة إعداد وصياغة اللائحة، ومعتز محمد علي عضو لجنة صياغة وإعداد اللائحة، وأماني الصباح القيادية بمحافظة الغربية، والدكتور أحمد شاهين عضو لجنة الرؤية والبرنامج، وإبراهيم الصعيدي نائب أمين محافظة الدقهلية، و محمد الشوبكي المحامى أمين صندوق محافظة الشرقية وأحمد غباشي أمين العمل الجماهيري بمحافظة القاهرة ، ومحمد هواش ممثل أكاديمية الدستور بمحافظة القاهرة، وحسام العربى بأمانة شبرا الخيمة.
وقال الأمين العام لـ حزب الدستور إن قرار لجنة الأحزاب السياسية منعدم وبه عدوان على الحزب، وهذا هو السبب الرئيسي في تضامن كافة الحضور ليس مع الحزب فقط وإنما ضد العدوان على الحياة العامة والسياسية.
مواجهة قرار لجنة شؤون الأحزاب
بينما قال محمد أبو العلا المحامى بالنقض ومقدم الدعوى: "التجأنا للقضاء المشروعي في مواجهة قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الذي نعتبره يخرج عن ولايتها واختصاصاتها بتفريغ الحزب عن كافة مراكزه المنتخبة بشكل غير مبرر وغير مفهوم، وبالتالي ليس أمامنا سوى اللجوء للقضاء المشروعي".
وقال ناصر أمين المحامي بالنقض، مؤسس المركز العربى لاستقلال القضاء، إنه حضر جلسة نظر طعن حزب الدستور على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب، وأضاف أنه بعد تأكد المحكمة من حضور الخصوم والأطراف المعنية تم التأجيل لآخر الجلسة للتداول بخصوص القرار، ثم أخطارها في نهاية الجلسة بالتأجيل لجلسة 30 نوفمبر.
وأضاف: "كنا نتمنى الفصل في الشق المستعجل، باعتبار أن هناك خطرًا محتمًا على الحزب، واستمرار القرار دون وقف تنفيذه سوف يسبب ضررًا كبيرًا للحزب، لكن المحكمة ارتأت غير ذلك وقررت التأجيل لدعم تقرير هيئة المفوضين"
بينما قال مالك عدلي المحامي بالنقض، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "إن القضية ليست قرار بحل الحزب، وإنما قرار لجنة شؤون الأحزاب هو إعلان خلو منصب رئيس الحزب قبل انتهاء مدته، مشيرًا إلى أن هذا القرار من الناحية القانونية لا تملكه لجنة شؤون الأحزاب، وبالتالي نحن قمنا بالطعن على هذا القرار باعتباره قرارًا معيبًا وننتظر من المحكمة التصحيح، وإن قرار لجنة شؤون الأحزاب مستهجن وغير مرحب به، ونحن على أمل أن يتم تصحيح الأوضاع.
عرقلة سير الحياة السياسية
وقال شفيق شعبان، المحامي بالنقض، إن قرار المحكمة كان بتحويل القضية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها، وأضاف: “نستهجن قرار لجنة شؤون الأحزاب والذي يعتبر خطرًا في عرقلة سير الحياة السياسية في مصر، لافتًا إلى أنه من المستغرب أن لجنة شؤون الأحزاب بعدما أقرت انتخابات حزب الدستور فى 2022 واعتمدت جميلة إسماعيل رئيسًا للحزب نفاجئ بعد عامين بإصدار قرارها المنعدم بخلو منصب رئيس الحزب، وحزب الدستور مستمر وسنطالب بحقنا المشروع والدستوري في استعادة الحزب لمكانته داخل الحياة السياسية المصرية، وواثقين تمامًا أن مجلس الدولة سيظل حارسًا لمشروعية مصر.”
أما ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض، فأكد أن لجنة الأحزاب السياسية، وفقًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بإصدار قرار، وإنما هي جهة تلقي إخطار وليس إصدار قرار، وبناءً عليه لجأنا للمحكمة الإدارية وعلى ثقة تامة بأنه سينصف الحزب ويعطيه حقوقه.
