لتوريد 5 سيارات سحب مياه أمطار
50ألف يورو و2موبايل وسداد أقساط شاليه الساحل.. الرشوة التى هزت "هيئة المجتمعات العمرانية"
إخترقت العملة الصعبة سوق الرشوة بكل سهولة .. فلم يعد للجنية المصرى بسوق الرشوة تقييم لحاجة المرتشي تقدر – رشوته- أو إكراميته بالعملة الصعبة – كما حدث فى القضية التى هزت أرجاء هيئة المجتمعات العمرانية والتى ضبتها هيئة الرقابة الادارية فور ورود المعلومات حول هذه الجريمة.
50 الف يورو وفى رواية اخرى بالتحقيقات 50 الف دولار بالاضافة الى جهازين لهواتف محمولة هو ما طلبه مدير عام الصيانة والحملة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل تسهيل رسو مناقصة توريد 5 سيارات سحب مياه تحتاجهم الهيئة لمواجهة أخطار السيول والامطار فى الشتاء بالمدن الجديدة.
التفاصيل كشفتها القضية رقم 339 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا والتى بدأت بتحريات من ضباط هيئة الرقابة الادارية باتفاقات جارية بين قيادة بهيئة المجتمعات العمرانية بالشيخ زايد وشركة إيجيبت باور للتجارة والتوكيلات رئيس مجلس إدارتها علاء الدين حسين 61 سنة و نائب رئيس مجلس الادارة شقيقه محمود 59 سنة والاثنين لاعبا دور الراشى بالقضية أما مدير المبيعات بنفس الشركة ويدعى مصطفى التابعى 42 سنة فقد لعب دور وسيط الرشوة.
فمنذ عامين تقريباً اصدرت هيئة المجتمعات العمرانية قراراً حمل رقم 178 لسة 2021 بالاعلان عن مناقصة عامةة لتوريد 5 سيارات سحب مياه أمطار من الشوارع وكان المتهم الاول بالقضية صادر له قرار فى 18 نوفمبر 2020 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يحمل رقم 269 لسنة 2020 وذلك بترأسه لجنة مشكلة لوضع المواصفات الفنية لاعمال المناقصة محل الواقعة بالاضافة الى كونه عضو بالامانة الفنية بلحنة البت المعنية بفحص العروض المقدمة من الشركات للمناقصة.
وكشفت التحقيقات أن هناك محادثة جرت بين موظف المجتمعات العمرانية و المتهمين أبلغهم خلالها بالمواصفات الفنية المطلوبة فى المناقصة أعقبها لقاء بأحد الكافيهات بمنطقة الشيخ زايد وطلب المتهم 50 الف يورو بالاضافة الى 2 هاتف محمول مقابل تمكينهم من عملية توريد السيارات المطلوبة .. وبالفعل تجاوب أصحاب الشركة لطلباته و أعطوه 545 الف جنية من اجمالى قيمة المبلغ تم سدادها أقساط لشاليه خاص به بالساحل الشمالى.
الحلقة الاخيرة
وبعد ايام أخبرهم من خلال مكالمة تليفونية برسو مناقصة التوريد عليهم وقبل أن تتم ترتيبات سداد باقى مبلغ الرشوة تحركت الرقابة الادارية وحدد ساعة صفر واحدة للقبض على الموظف بهيئة المجتمعات العمرانية بمكتبه بالجهاز بمدينة الشيخ زايد وفى نفس الوقت القبض على أصحاب الشركة الراشية ووسيط الرشوة من مقر عملهم بمدينة نصر.
وبإنتهاء التحقيقات كاملة أصدر المستشار خالد ضياء المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا قراراً بإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات.
