بعد تخفيض المساندة 70%
وزارة الاستثمار ترفع «الراية البيضا» للمصدرين وتتعهد بزيادة الدعم
تعهدت وزارة الاستثمار بمراجعة برنامج دعم الصادرات، ورفع القيمة المقررة للمصدرين بعد انتهاء مدة البرنامج فى 30 يونيو 2025، لصعوبة تدبير مبالغ جديدة فى الميزانية العامة.
وكانت عدد من الشركات قد تلقت إخطارا رسميا بتخفيض دعم الصادرات بنسبة 70%، وفق برنامج دعم الصادرات الجديد المقرر أن يتم تطبيقه بأثر رجعى بداية من الأول من مارس الماضى حتى 30 يونيو 2025.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن برنامج جديد لدعم الصادرات، اعتمد على آليات تسرع عملية سداد مستحقات الشركات في ظل ارتفاع معدل الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق.
وأشارت إلى أن الموازنة خصصت 23 مليار جنيه لصرف المساندة دون تأخير، مؤكدة أن خفض النسب جاء للالتزام بالموازنة المقدرة وسرعة صرف المستحقات للمصدرين.
ووفقا لبعض الشركات المصدرة، كانت وزارة الاستثمار تصرف عبر البرنامج السابق لدعم الصادرات، مساندةً للشركات بنسبة تتراوح بين 8% و10% من إجمالي فاتورة الصادرات السنوية لكل شركة، في حين خفضتها في البرنامج الجديد إلى ما يتراوح بين 2.4% و3%.
من جانبها، وعدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المُصدرين خلال اجتماع موسع، بالعمل على رفع المساندة التصديرية مرة أخرى بعد انتهاء دورة عمل البرنامج الجديد لدعم الصادرات الحالي، خاصة مع صعوبة تطبيق هذا الأمر حاليًا في ظل انخفاض مخصصات دعم التصدير بالموازنة العامة للدولة وصعوبة رفعها حاليًا.
وتعهد حسن الخطيب وزير الاستثمار بالعمل على رفع مخصصات دعم الصادرات، حتى تتمكن الوزارة من عودة نسب المساندة إلى معدلات معقولة، قد لا تصل إلى 10% كما كانت لكن لن تستمر عند 3% بأي حال من الأحوال.
رد الأعباء التصديرية
ووفقًا لبرنامج رد الأعباء التصديرية، فقد تضمن برنامج الحاصلات الزراعية، صرف المساندة للمنتجات الزراعية الموضحة بالبرنامج وهي الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والبقول "فيما عدا الفول والعدس".
ويتم صرف المساندة بصفة مبدئية على أساس الفاتورة المرفقة بالشهادة الجمركية أو الحد الأقصى للأسعار للأصناف المتمتعة بالمساندة أيهما أقل، وتتم التسوية النهائية عند مراجعة الميزانية، بحيث تكون بالخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف ونباتات الزينة والبقول بنسبة 2.4% بالمناطق الداخلية، و2.10% بالمناطق الحرة.
أما بالنسبة للأصناف الحيوية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف ونباتات الزينة والبقول (فيما عدا الفول والعدس) بنسبة 3% بالمناطق الداخلية، و2.7% بالمناطق الحرة.
وبالنسبة لبرنامج رد الاعباء التصديرية اعتبارا من اول مارس الماضي وحتى 30 يونيه المقبل، فتشمل محور تعميق الصناعة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات وتزداد قيمة المساندة مع تزايد القيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 35% شريطة الحصول عليها وفقا لأسلوب حساب القيمة المضافة الذي حدده القانون 5 لسنة 2015، ويستثنى من ذلك برنامج الصناعات الحرفية والحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والأثاث الخشبي وفقا لما ينص عليه برنامج الأثاث، على أن يتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلي تدريجيا مستقبلا.
كما يشمل البرنامج الذى اقرته وزارة الاستثمار محور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي، حيث يتضمن هذا المحور منح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية، بالاضافة الى محور تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تمنح صادرات المصانع المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذات النسبة المخصصة للمصانع في المناطق الداخلية.
تعزيز النفاذ لأفريقيا
كما تضمن البرنامج محور تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، حيث تمنح الصادرات للأسواق المستهدفة 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
كما نص البرنامج على محور تعزيز النفاذ لأفريقيا، بحيث تمنح الصادرات إلى أفريقيا نسبة 15% من النسبة الأساسية إضافية إلى نسبة المساندة الأساسية.
كما تضمن البرنامج محور مساندة النقل، ويتضمن منح الصادرات إلى أفريقيا 25% من تكلفة النقل بحد أقصى 350 جنيه للطن من تكلفة النقل تستفيد به جميع بنود الصادرات فيما عدا السلع المستثناة، من وارة الاستثمار .
ونص البرنامج على برنامج مساندة الشحن الجوي، فيتم تخصيص مبلغ 350 مليون جنيه لبرنامج مساندة الشحن الجوي، كما تمنح الصادرات الحاملة لعلامات تجارية مصرية 6% إضافية على نسبة المساندة الأساسية.
وتشمل مساندة المعارض، تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه سنويا مع تخفيض مساندة المعارض من 60% الي 40%، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال تصبح 60% فقط ، على أن يتم قصر المساندة على المعارض الدولية المتخصصة للمشاركة الجماعية أو المنفردة.
