فى اليوم العالمي لدورات المياه
«جروبات الماميز» تطالب بتحسين أوضاع الحمامات المدرسية وتحذر من انتشار العدوى
أطلقت جروبات «الماميز» وأولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة للتوقيع عليها، تطالب وزارة التربية والتعليم بتحسين أوضاع الحمامات المدرسية .
ووصفت العريضة الحمامات المدرسية في كثير من المدارس تمثل خطرًا صحيًا وبيئيًا على الطلاب، وعبرت عن القلق العميق من الإهمال الذي طال هذه المرافق التى تُعد من أساسيات البيئة المدرسية الصحية وحقًا أصيلًا لكل طالب.
وشددت العريضة على أن الإهمال في نظافة وصيانة الحمامات المدرسية يعرّض الطلاب لمخاطر صحية عديدة، بما في ذلك انتشار الأمراض المعدية والأضرار النفسية الناتجة عن استخدام مرافق غير صالحة.
وطالب الموقعون وزيري التربية والتعليم والصحة بالتحرك العاجل لاتخاذ خطوات جذرية تشمل توفير صيانة دورية للحمامات، وضمان توفر المياه وأدوات النظافة مثل الصابون والمعقمات، وتحسين التهوية والإنارة، فضلًا عن زيادة أعداد الحمامات بما يتناسب مع كثافة الطلاب.
كما أكدت العريضة على أهمية تنظيم استخدام الحمامات وتعيين فرق للإشراف الدوري على نظافتها وصيانتها، مع وضع آلية واضحة للإبلاغ عن أي مشكلات تواجه الطلاب في هذا الإطار.
اليوم العالمي لدورات المياه
وجاءت الدعوة التى أطلقها أولياء الأمور والمطالب الموجة لوزارتى التربية والتعليم والصحة، للاهتمام بـ الحمامات المدرسية ، بالتزامن مع اليوم العالمي لدورات المياه الذي يُحتفل به في 19 نوفمبر من كل عام، وهو مناسبة لتسليط الضوء على أهمية المرافق الصحية المدارة بأمان وتأثيرها المباشر على الصحة العامة وحقوق الإنسان.
وأوضحت العريضة أن الاهتمام بالمرافق الصحية داخل المدارس لا يقتصر على كونه مطلبًا أساسيًا لضمان صحة الطلاب، بل هو التزام دستوري وقانوني.
وأشارت إلى أن الدستور المصري ينص في مادته الـ18 على حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، فيما تؤكد المادة 80 على حقوق الطفل في بيئة مدرسية آمنة وصحية. كما أشارت العريضة إلى التزامات مصر الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تضمن توفير مرافق صحية ملائمة في جميع المؤسسات التعليمية.
كما أكدت المادة 80 على أن "تحمى حقوق الطفل في الحياة والصحة والتغذية والتعليم، وتفرض على الدولة الالتزام بهذه الحقوق، وتشمل الحق في بيئة مدرسية صحية وآمن".
قانون التعليم المصري
وفى قانون التعليم المصري رقم 139 لسنة 1981، تنص لوائح القانون على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بتوفير بيئة آمنة وصحية للطلاب، بما في ذلك الصيانة اللازمة للمرافق الصحية وفى القلب منها الحمامات المدرسية .
وتنص اتفاقية حقوق الطفل (1989) والتي وافقت عليها مصر في المادة 24 "تُلزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان صحة الأطفال وتقديم خدمات الرعاية الصحية الكافية لهم". أما المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل "تضمن حق الطفل في التعليم ضمن بيئة آمنة وصحية، بما في ذلك مرافق صحية نظيفة ومناسبة".
وينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة 12 على حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وتشمل شروط الصحة المدرسية.
وأعرب الموقعون عن أملهم في أن تلقى هذه المطالب استجابة سريعة من الجهات المعنية، للحفاظ على صحة الطلاب وضمان بيئة تعليمية لائقة وآمنة.
