ضمن برنامج الطروحات الحكومية
مفاوضات لبيع الحصة المتبقية في بنك الإسكندرية لمجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية
كشفت مصادر مصرفية، عن مفاوضات تجريها الحكومة لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية إلى مجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية، فى إطار برنامج الطروحات الذى يشرف عليه صندوق النقد الدولى.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يتضمن شراء المجموعة المصرفية الإيطالية«إنتيسا سان باولو»، التي تمتلك بالفعل 80% من بنك الإسكندرية ، الحصة المتبقية البالغة 20% لتصبح بذلك المالكة الكاملة للبنك.
ووفقا للمصادر المصرفية، فإن صفقة بيع الحصة المتبقية من بنك الإسكندرية تحظى بمتابعة صندوق النقد الدولي في إطار متابعته على التزام الحكومة ببرنامج خصخصة أصول الدولة والتخارج من الشركات والأصول.
وكشفت الحكومة عن قائمة أولية تضم 32 شركة تخطط لطرحها على المستثمرين في قطاعات تشمل البنوك والطاقة والعقارات، بما فيها بنك الإسكندرية ، وتستهدف الحكومة جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار كحصيلة من بيع الأصول بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2025.
ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى الفقى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في العمل على برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا انه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن طرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
خطة الطروحات الحكومية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات :الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية".
وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.
