فضيحة القرن الإسرائيلية
اعتقال أعضاء في مكتب نتنياهو لتسريبهم معلومات سرية ووثيقة كاذبة عن السنوار لوسائل الإعلام
تكالب الإعلام الإسرائيلي على رئيس وزرائهم، بعد السماح بالنشر حيث أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام "الشاباك" أعتقل عدد من أعضاء مكتب نتنياهو للتحقيق معهم بتهمة تسريب معلومات أمنية حساسة تتعلق بأهداف الحرب على غزة، وأن أحد المعتقلين "إيلي فيلد شتاين" الذي رافق نتنياهو في زيارات لوحدات قتالية سرية واطلع على اجتماعات المجلس المصغر.
تسريب وثيقة سرية إسرائيلية
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية وموقع أكسيوس الأمريكي أن وزارة الدفاع طلبت منذ أسابيع من جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" فتح تحقيق بشأن تسريب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة بيلد الألمانية والتي نشرت أول سبتمبر الماضي تقريراً يتضمن وثيقة صاغها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار تحتوي على استراتيجية حماس بشأن المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.. وكانت إسرائيل قد زعمت الحصول على هذه الوثيقة لكن صحيفة هآرتس أشارت إلى أن هذه الوثيقة غير صحيحة وتم تسريبها للصحفيين الإسرائيليين والأجانب كما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تسريب وثيقة أمنية سرية خاصة بتعليمات استراتيجية فيما يتعلق بطريقة إجراء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.
اعتقالات بتهمة تسريب أمني
ووفقاً للإعلام الإسرائيلي وأكسيوس أسفرت التحقيقات المشتركة للجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم الأسبوع الماضي، ووفقا للمعلومات التي أصدرها قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون يوم الجمعة أول نوفمبر 2024، فإن الأجهزة الأمنية لديها قلق من حدوث خرق أمني بسبب تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني، مما يعرض مصادر استخباراتية للخطر، وأن التسريب أضر بجهود تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية وموقع أكسيوس أن التحقيقات الجارية حالياً حول من وافق على تسريب الوثائق السرية، وهل تصرف المشتبه بهم من تلقاء أنفسهم أم أنهم تلقوا تعليمات وأوامر من مسؤولين أعلى منهم مرتبة، وكذلك مدى الأضرار الأمنية الفعلية في التسريبات التي وصلت لبعض الصحفيين الإسرائيليين والأجانب .
تسريبات أمنية في مكتب نتنياهو
وفي سياق متصل أوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن مساعد نتنياهو "إيلي فيلد شتاين" الذي عمل بمكتبه منذ بداية الحرب كمتحدث رسمي باسم رئيس الوزراء، لم يتم تعيينه بشكل رسمي لعدم اجتيازه الفحص الأمني وبالتالي لم يحصل على تصريح أمني للعمل بمكتب رئيس الوزراء، ورغم ذلك شارك في اجتماعات أمنية حساسة واطلع على معلومات سرية للغاية.. وحضر اجتماعات بمقر وزارة الدفاع، ورافقه في زيارات لوحدات قتالية سرية واطلع على اجتماعات المجلس المصغر، وفقا لما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرنوت وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا نفى خلاله نتنياهو اعتقال أي شخص من مكتبه، وقال البيان: "لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتب رئيس الوزراء"، وأضاف أنه لم يكن هناك تسريب من مكتب رئيس الوزراء، متهماً هيئات حكومية أخرى، لم يسمها، بتسريب المعلومات السرية.. ووفقا لبيان المكتب فإن نتنياهو طالب برفع حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات.
ومن المقرر أن تعقد محكمة الصلح في ريشون لتسيون جلسة استماع يوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بشأن الالتماسات المقدمة من وسائل الإعلام الإسرائيلية الخاصة برفع أمر حظر النشر في المحكمة يوم الأحد وترى أكسيوس أن هذه الفضيحة ستعمق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.. وأنها تأتي قبل أسابيع قليلة من إدلاء رئيس الوزراء لأول مرة بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد، والتي يسعى لإقناع المدعى العام بتأجيلها خشية أن يقوم حزب الله وجماعة أنصار الله والمقاومة العراقية باستهداف المحكمة بالمسيرات والصواريخ أثناء تواجده بالمحكمة.
