وسط تهديدات بالغلق والتشميع..
خناقة الاطباء والمحافظين وتحويل العيادات لإدارى بدل من سكنى تصل الى البرلمان
تطورت الأيام الماضية أزمة الأطباء مع تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الذي يطالب الأطباء أصحاب العيادات الطبية الخاصة بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل عياداتهم الطبية من "سكني" إلى "إداري" خاصة مع قرارات بعض المحافظين الخاصة بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وذلك استنادا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وجددت نقابة الأطباء تأكيدها على موقفها الرافض لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم بجانب رفض غلق وتشميع عدد من هذه العيادات بمختلف المحافظات بالمخالفة للقانون مؤكدة على أن الأطباء قاموا بترخيص عياداتهم وفق قانون المهن الطبية ولم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها.
رفض نقابة الاطباء
وأكدت النقابة العامة للأطباء رفضها التام للقرار موضحة أن العيادات الطبية لا تخضع لقانون البناء رقم 119 لعام 2008 ولا التصالح عليه وإنما العيادات والمنشآت الطبية تخضع لقانون المهن الطبية.
واكدت النقابة على استمرارها في التواصل مع جميع الجهات المعنية في الدولة بجانب مخاطبتها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتدخل من أجل إنهاء هذه الأزمة.
تشميع وغلق العيادات
وطالبت نقابة الاطباء إيقاف قرارات المحافظين الخاصة بغلق وتشميع عدد من العيادات الطبية لان هذه القرارات مخالفة للقانون والدستور واعتداء واضح على الملكية الخاصة وطالبت جميع الأطباء أصحاب العيادات المتضررين والذين تلقوا إنذارات بتشميع عياداتهم المرخصة أو تم قطع المرافق عن هذه العيادات حال عدم التصالح عليها إرسال شكواهم إلى النقابة العامة للأطباء عبر رقم الشكاوي على واتساب من خلال الرقم التالي: 01095111247، أو إرسال شكوى إلى النقابة الفرعية، التي تنسق بدورها مع النقابة العامة من أجل إلغاء قرار التصالح على العيادات الطبية.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء ان فكرة تحويل العيادات الطبية من مبنى سكني إلى إداري غير منطقية وغير مقبولة لان هذا الكلام بمثابة عبئ إضافي على الأطباء والمرضى.
وأضاف نقيب الاطباء أن وجهة النظر المطروحة لتنفيذ هذا الإجراء، هي تطبيق قانون البناء الموحد فقط، ولكن دون جدوى حقيقية ملموسة على أرض الواقع.
واشار نقيب الأطباء ان النقابة خاطبت مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية لإعادة النظر وإلغاء هذا القرار والعمل على إيجاد حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى.
-بدون فائدة
وأشار نقيب الاطباء إلي ان قرار تحويل العيادات الطبية من سكني إلى إداري لا يوجد ضرورة أو فائده منه لان ضرائب العيادات تدفع كما هي دون أي تغيير ويتم محاسبتها تجاريًا وكذلك المرافق.
لافتا إلى أن العيادات الطبية تختلف تماما عن المستشفيات لان العيادات الطبية مهن حرة غير تجارية وعبارة عن أماكن خدمية وليست إدارية كما أنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس للمحليات.
79 ألف عيادة خاصة
وأوضح نقيب الأطباء أن هناك ما يقرب من 79 ألف عيادة خاصة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تقدم خدماتها لحوالي 70% من المواطنين واي قرار يؤثر على هذه العيادات له تأثير مباشر على صحة المواطنين.
تحرك برلماني
و تقدم اليوم خمس أعضاء بمجلس النواب بطلبات إحاطة جديدة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن أزمة التصالح على العيادات الطبية.
حيث حذر الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب من اي قرار يهدد استقرار العيادات الطبية لان ذلك يؤثر على الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
واكد أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة و أمر مرفوض ولابد من وجود تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي التخبط في تطبيق القرارات.
وفي نفس السياق أكد الدكتور إبراهيم عويس عضو مجلس النواب على أن إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء وشروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري مخالف للقانون بجانب ان أوضاع العيادات الطبية مستقرة منذ عشرات السنين.
الوصول لحل نهائي
وأكدت الدكتورة عفاف زهران عضو مجلس النواب على ضرورة الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة لافته إلى أن العيادات الطبية تقدم خدمات الطبية للمواطنين الذين لا يترددون على المستشفيات الحكومية وتعتبر تلك العيادات شريكا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمات الطبية وجزء من الاقتصاد المحلي الذي يجب مساعدته وليس محاربته.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين طايل عضو مجلس النواب ان أزمة التصالح على العيادات الطبية وتعرضها للغلق وقطع المرافق عنها سيؤدي إلي التكدس في القطاع الصحي وسيؤثر بالسلب من جهة أخرى على المريض.
استهلاك الكهرباء
وفي نفس السياق أكدت مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان اغلب العيادات الطبية يتم حساب استهلاكها الشهري من الكهرباء على النظام التجاري وليس السكني موضحا ان محصل الكهرباء أو الكشاف عند ملاحظته تحويل الشقة السكنية إلي عيادة طبية أو مكتب اداري يتم تغير كود الحساب من سكنى إلي تجاري ولكن عند تغير الترخيص لابد من إجراء تعاقد جديد بين المشترك وشركة الكهرباء التابع لها وإلغاء التعاقد القديم.
