أولى جلساتها الأسبوع المقبل
دعوى قضائية ضد وزير التعليم لإعادة تدريس الجيولوجيا والفلسفة والفرنساوي
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الأول من اكتوبر المقبل لنظر الطعن فى قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء تدريس مواد الجيولوجيا وعلم النفس في الصف الثالث الثانوي، وجعل مادة اللغة الثانية، سواء كانت الفرنساوي أو الألماني، لا تضاف إلى المجموع.
وطالب المدعون فى الدعوى التى أقامها عدد من معلمى تلك المواد ضد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بإلغاء قرار الوزير وإعادة المواد الملغاة إلى مناهج الصف الثالث الثانوي وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتحمل المصروفات اللازمة، مطالبين في الدعوي بتنفيذ الحكم فور صدوره وبمسودته دون إعلان.
المجلس الأعلى للتعليم
وبحسب اوراق القضية، تستند الدعوى إلى أن القرار المطعون إلى المادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام مكونة من مواد إجبارية وأخرى اختيارية، على أن يتم تحديد هذه المواد بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، وقال المعلمون في دعواهم إن القرار الوزاري المطعون عليه تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، في جلسته المنعقدة في 10 أغسطس 2024، دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف المتضررون في الدعوى، أن قرار وزير التعليم بإلغاء هذه المواد تم بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات أو دراسة مستفيضة، وهو ما تسبب في تعرض مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الفرنسية والألمانية إلى التهميش والإهانة، مؤكدين أن لهذه المواد أهمية كبرى في بناء الطلاب ثقافيًا وعلميًا، وأن هذا القرار سيؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية التي ستنعكس على جميع أطراف العملية التعليمية.
مخالفة المبادىء الدستورية
وأكد المعلمون في الدعوى أن القرار الوزاري المطعون ضده يخالف المبادئ الدستورية، بالاستناد إلى المادة 19 من الدستور المصري، التي تنص على أن التعليم هو حق لكل مواطن، وأنه يهدف إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التفكير العلمي وتنمية المواهب، وتلتزم الدولة بتوفير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما في ذلك الاهتمام بالقيم الثقافية والحضارية.
وتفاعل مئات المعلمين مع الدعوى على مواقع التواصل الاجتماعى، متهمين الوزير بتخريب العملية التعليمية على حد وصف بعضهم، حيث أكد مدحت الشاذلى مدرس لغة فرنسية، أن إلغاء تدريس بعض المواد ودمج أخرى وإخراج اللغة الثانية من مجموع الثانوية العامة، من شأنه أن يضعف الطالب ويقلل من مخرجات العملية التعليمية. وأضاف أن هناك حالة فوضى في التعليم ينبغى الالتفات لها من قبل الحكومة والقيادة السياسية وذلك قبل فوات الأوان.
