تركة صعبة في انتظار كاراهان
رئيس «المركزي التركي» الجديد: سياسة أردوغان تعرقل السيطرة على التضخم
تواجه تركيا أزمة اقتصادية حادة، بعد ارتفاع التضخم بشكل متسارع ووصوله إلى مستوى 65%، وهو ما أدى إلى تدخل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عدة مرات، كما يحاول الرئيس التركي السيطرة على ارتفاع الأسعار المضطرد عبر اتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، في وقت يرى البنك المركزي ان تلك القرارات يمكنها أن تؤدي إلى تفاقك أزمة ارتفاع التضخم، في وقت تشهد فيه السياسة المالية والنقدية التركية عدم استقرار، نتيجة تعيين أردوغان ستة رؤساء للبنك المركزي في غضون خمس سنوات فقط.
وحذر رئيس البنك المركزي التركي الجديد، فاتح كاراهان، من أن بعض سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان تعقد مهمة السيطرة على التضخم المرتفع بعناد، حيث تعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لاستعادة استقرار الأسعار.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن فاتح كاراهان ظهر لأول مرة علنا كرئيس للبنك المركزي التركي بعد أقل من أسبوع من استبدال حفيز جاي إركان، والتي استقالت بعدما ألقت باللوم على حملة تشويه ضدها في وسائل الإعلام المحلية.
التضخم في تركيا
وقال رئيس البنك المركزي التركي الجديد إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى 36 في المائة بحلول نهاية عام 2024، من مستوى يقترب من 65 في المائة الشهر الماضي، لكنه حذر أيضا من أن الزيادة الكبيرة لأردوغان في الحد الأدنى للأجور، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير، قد تجاوزت أهداف البنك المركزي.
وأضاف كاراهان أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49 في المائة كانت من بين العوامل التي أدت إلى زيادة بنسبة 7 في المائة تقريبا في أسعار المستهلكين بين ديسمبر ويناير.
زيادات حادة في أسعار الفائدة التركية
كما توقع رئيس البنك المركزي التركي أن تكون سلسلة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي دفعها البنك منذ يونيو، والتي رفعت معدل الريبو القياسي لمدة أسبوع واحد من 8.5 في المائة إلى 45 في المائة، كافية لتحقيق أهداف التضخم، ولكن أكد استعداد البنك للتصرف إذا كان هناك أي تدهور في التوقعات.
وقال إن توقعات التضخم وسياسة الأجور والضرائب وأنشطة تحديد الأسعار للشركات ستؤثر جميعها فيما إذا كان يجب على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
ورحب المستثمرون بالتزام كاراهان بمواصلة السياسة النقدية الصارمة لسلفه، وأشادوا بالزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض خلال فترة ولاية إركان التي استمرت ثمانية أشهر.
برنامج أردوغان الاقتصادي
ومثل ارتفاع أسعار الفائدة ركيزة رئيسية لبرنامج اقتصادي جديد بدأ بعد إعادة انتخاب أردوغان في مايو، حيث دعم الرئيس التركي، المعارض منذ فترة طويلة لتكاليف الاقتراض المرتفعة، حتى الآن تحرك فريقه الاقتصادي نحو ارتفاع أسعار الفائدة، لكن الاقتصاديين حذروا منذ فترة طويلة من أن أردوغان قد يطلق العنان لتدابير تحفيزية جديدة قبل الانتخابات المحلية الرئيسية المقرر إجراؤها في أواخر مارس.
وقال كاراهان إنه في حين أنه من المرجح أن يتسارع التضخم خلال النصف الأول من هذا العام، فإن البنك المركزي يتوقع إحراز تقدم كبير في الأشهر والسنوات المقبلة، وإن البنك يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 14 في المائة بحلول نهاية العام المقبل وأن يصل إلى رقم واحد في عام 2026.
نكسة التضخم
ولفت إلى أنه على الرغم من النكسة في التضخم في يناير، كانت هناك مؤشرات على أن السياسة النقدية الصارمة تبطئ طلب المستهلكين، الذي كان أحد المحركات الرئيسية للتضخم الجامح في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، قال كاراهان إن تضخم أسعار السيارات والسلع والأجهزة الاستهلاكية طويلة الأمد بدأت في الانخفاض في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، اعترف كاراهان بأن المهمة الرئيسية للبنك المركزي هي إعادة ضبط توقعات التضخم للمستهلكين، وفي السنوات الأخيرة، سارع المستهلكون إلى شراء السلع على الفور بدلا من تأخير المشتريات بسبب المخاوف من أن الأسعار ستكون دائما أعلى بكثير غدا.
شغل كاراهان، وهو خبير اقتصادي سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، منصب نائب إركان، الذي تم تعيينها كأول رئيسة للبنك العام الماضي.
وعين أردوغان ستة رؤساء للبنك المركزي في غضون خمس سنوات.
