تنقلات شاملة
بالأسماء.. الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 2024 - 2025
اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري خلال إجتماعها اليوم الإثنين الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ، والتي تضمنت توزيع عدد (١٢٢٣) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة؛ حيث روعيت المصلحة العامة لرغبات المستشارين، وذلك في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
وعقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري إجتماعها اليوم ، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة، نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
وكانت الصفحة الاولى قد نشرت منذ قليل تشكيل الرؤساء بدوائر المحكمة الادارية العليا واختصاصاتها وتعد الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا من اهم الدوائر فهى تنظر اهم الطعون والنزاعات بين المواطنين والمؤسسات الهامة بالدولة
الدائرة الاولى
" أفراد وحقوق وحريات واستثمار" وتنعقد يوم الاثنين من كل إسبوع وتختص بالنظر فى الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والاحزاب السياسية والجنسية والاقامة والابعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها و تختص بالنظر فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية و المحلية والنقابات المهنية والجمعيات واتحادات الغرف التجارية والصناعية والطعون الانتخابية المتعلقة بالاتحادات والاندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب والطعون الانتخابية التى لا تدخل فى إختصاص أى من الدوائر الاخرى للمحكمة .
كما تنظر الطعون المتعلقة بتطبيق احكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار و تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية الصحافة والهيئة الوططنية للاعلام.وسوق رأس المال والبنك المركزى والجهاز المصرفى والتأجير التمويلى وقانون التمويل العقارى والنقابات المهنية والاحوال المدنية وحماية الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك و تنظيم الاتصالات.
بالاضافة الى إختصاصها بالطعون على الاحكام الصادرة بشأن مصاريف انتقال المرضى من الافراد وأصحاب المعاشات والعاملين و أما الاختصاص الخامس للدائرة فيتعلق بالطعون على الاحكام المتعلقة بقرارات رئيس الجمهورية بشأن نقلأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الى وظائف اخرى والصادرة طبقاً لأحكام قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاته بالاضافة الى الطعون التى لا تدخل فى نطاق إختصاص أى من الدوائر الأخرى للمحكمة و طلبات التعويض المرتبطة بأى من الطعون المنصوص عليها من البنود السابقة.
وفيما يلي بالأسماء تفاصيل حركة محكمة القضاء الإداري ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
