تغييرات هامة
القائمة الكاملة لقضاة إدارة التفتيش بوزارة العدل بعد إعتماد المجلس الأعلي
لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي في جمهورية مصر العربية، أعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف، عن تجديد ندب عدد من القضاة والعمل بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وقد جاء هذا القرار في اجتماع المجلس الذي عُقد يوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2024، الموافق 15 من ربيع الأول 1446 هـ.
ويشمل التجديد الذي تمت الموافقة عليه، ندب السادة الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، والذين سيتم تعيينهم في إدارة التفتيش القضائي، ويبدأ هذا التجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024، ويستمر حتى 30 سبتمبر 2025، والهدف من هذه الخطوة هو تعزيز دور إدارة التفتيش القضائي في متابعة سير العمل القضائي وضمان تحقيق العدالة بكفاءة وفعالية، و يعكس هذا حرص المجلس على تحديث وتنظيم العمل القضائي بما يتناسب مع التحديات الحالية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التغيير في إطار سعي وزارة العدل لتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام القضائي المصري، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات القضاة المختارين في إدارة التفتيش القضائي، والتجديد يشمل فئة كبيرة من القضاة الذين تم اختيارهم بناءً على معايير دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في فترة الندب.
ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين أداء النظام القضائي وتعزيز الثقة في العدالة، حيث يعمل مجلس القضاء الأعلى على تحقيق التوازن بين الكفاءة والخبرة في إدارة التفتيش القضائي، ويُنتظر أن يكون لهذا التغيير تأثير ملحوظ على جودة العمل القضائي، بما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي ويعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التغيير لا يقتصر على مجرد تجديد للندب، بل يعكس أيضًا جهود مجلس القضاء الأعلى في تطوير النظام القضائي ومواكبة التغيرات والتحديات التي تواجهه، وسيكون لهذا القرار أثر إيجابي في تحسين الأداء القضائي وتعزيز الشفافية والمصداقية في كافة جوانب العمل القضائي.
النظام القضائي المصري
وبذلك، يشهد النظام القضائي المصري تغييرات هامة تساهم في تعزيز فعاليته وضمان تقديم خدمات قضائية عالية الجودة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير وتحسين نظامها القضائي بما يتناسب مع تطورات العصر واحتياجات المجتمع.
