"بداية جديدة لبناء الإنسان"
وزارة العدل تطلق العمل في مكاتب التصديق بـ10 محافظات ضمن مبادرة الرئيس
بموجب المشروع القومي للتنمية البشرية المعروف باسم " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان " وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبموجب المشروع القومي للتنمية البشرية المعروف باسم " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان "، أطلقت وزارة العدل خدمة التصديق على المحررات الرسمية في عشر محافظات، وتشمل هذه المحافظات الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، قنا، الأقصر، وأسوان، ويأتي هذا التوسع كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وجعلها أكثر سرعة وكفاءة، مع تقديم خدمة التصديق على المحررات بجودة عالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقليل الجهد المبذول من قبل المواطنين في الحصول على خدماتهم، إذ كانت الحاجة سابقاً تستدعي السفر لمسافات طويلة للوصول إلى المكاتب المتخصصة في التصديق، ويهدف التوسع في تقديم هذه الخدمة إلى تحسين تجربة المواطنين وتوفير الوقت والجهد الذي كان يُبذل للوصول إلى هذه المكاتب، كما أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز فعالية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات الإدارية التي يحتاجها المواطنون يومياً.
ولضمان نجاح هذه المبادرة، اتخذت وزارة العدل مجموعة من التدابير الاحترازية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة، من بين هذه التدابير تجهيز المقرات بأحدث المعدات التقنية التي تساهم في تسريع وتسهيل عملية التصديق، كما تم وضع خطط لمتابعة أداء المكاتب بشكل دوري، من أجل التأكد من رضا المواطنين واستمرار تقديم الخدمة بجودة عالية، تعتمد الوزارة أيضاً على نظام متابعة رقابي يشمل تقييم الأداء والامتثال للمعايير المحددة، مما يساهم في تقديم خدمة متميزة وفعالة.
وقد تم الإعلان عن نية الوزارة لتوسيع هذه الخدمة لتشمل المزيد من المحافظات في الفترة المقبلة، وهذا التوسع يهدف إلى ضمان وصول الخدمة إلى كافة المواطنين في كل أنحاء مصر، بما يتماشى مع أهداف مبادرة الرئيس السيسي في تحسين جودة الحياة لكل فئات المجتمع، يعكس هذا التوسع التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
بالإضافة إلى الجهود المبذولة على مستوى التنفيذ، يتعين على الوزارة الاستمرار في تحديث وتطوير استراتيجياتها لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، ومن الضروري أن يكون هناك تفاعل مستمر مع الجمهور لجمع الملاحظات والتوصيات التي تساهم في تحسين الخدمة، كما يجب أن تتسم المكاتب الجديدة بالمرونة في التعامل مع أي تحديات قد تطرأ، وأن تكون قادرة على التكيف مع احتياجات ومتطلبات المواطنين المتغيرة.
مجتمع متكامل
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل ومتطور، من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق الوصول إليها، تسهم الدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، مما يعزز من رفاهية المواطنين ويحقق الاستقرار والتنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
