حرصت وزارة العدل علي الاستثمار في بناء القدرات البشرية كمحور أساسي في تطوير منظومة العدالة، على قواعد العلم والعمل والتطوير الجاد، والإستفادة من القدرات البشرية غير المحدودة بتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولاً لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها وإتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات في مجال التخطيط ومؤشرات قياس الأداء لإكسابهم مهارات بناء خطة استراتيجية، على نحو يدعم صانع ومتخذالقرار،بالتفكير والتخطيط، وتطبيق أدوات التحليل الإستراتيجي مؤسسياً، واكتساب مهارات التخطيط وتوصيف تحديات قياس الأداء لرفع كفاءة المنظومة عامة ، بما يحقق العدالة بأفضل صورها؛ و يضمن تعزيز استقرار المبادئ القانونية، وترسيخ قيم العدالة والشفافية ،ومواكبة الجمهورية الثانية، للوصول إلى العدالة الناجزة وتقديم الخدمات ،بأعلى الضمانات وأيسر الطرق وأكثرها ابتكاراً.
يدرك من يطالع سطوري أن منظومة العدالة شهدت تطوراً غير مسبوق في فترة المستشار عمر مروان وزير العدل السابق الذي أسس قواعد ثابتة للإدارة الناجحه من خلال محاور عدة وبدراسة علمية سليمة في وقت زمني محدد ، وهو ما يفتح الباب أمام المستشار عدنان فنجري ابوجبل وزير العدل الجديد لاستكمال التطور وإسعاد الجماهير ،وتحقيق التنمية الشاملة التي بدأها سلفه المستشار مروان ، والذي نجح نجاحاً مبهرا في علاج الصداع المزمن الذي ورثه من سابقيه في قطاع الشهر العقاري والتوثيق خاصة ، والذي شهد عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة في خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال محاور متعددة سواء علي صعيد التوسع الجغرافي أو رقمنة الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسب ورفع كفاءة المقرات في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية.
تطوير أروقة العدالة
كما نجحت إدارة الإعلام ومجلسي الشيوخ والنواب في إبراز الجهود المبذولة وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطوير أروقة العدالة، والتواصل المستمر لتوفير المعلومة الصحيحة للإعلام ومنع الإشاعات، بالتنسيق المتواصل مع قطاعات وزارة العدل واروقة العدالة والمجالس النيابية بكفاءة عالية، واضطلعت إدارة الإعلام والمجالس النيابية بهذه المهمة المجتمعية بكفاءة وشرف وفخر واقتدار لتحقيق الرسالة السامية ببذل كافة جهود النظم العدلية وإرساء القاعدة التشريعية والقانونية والخدمية التي تستجيب لحاجات العمل القضائي والقانوني في الوقت المعاصر بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي ويحقق المتطلبات بإدارة محترفه سطع نجمها في كافة المحافل وفي جميع المنابر الإعلامية الدولية والمحلية ، وتفاعل مع كافة القضايا والمجالس النيابية بحكمة واقتدار، نقلت صورة حقيقية وواقع ملموس نتاح عمل جاد وتطوير حقيقي لمنظومة العدالة في كافة ربوع مصر ساهمت بها إدارة أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري ، واستطاعت إدارتي صندوق الرعاية الصحية للجهات والهيئات القضائية والديوان العام في إستجابة وتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية الكاملة للاعضاء والعاملين بالمحاكم والشهر العقاري والتوثيق والجهات المعاونة ،بتنسيق مستمر مع إدارة الإعلام والمراسم والمجالس النيابية ، رسموا جميعاً البسمة في وجوه الجميع ،واسعادهم .
حالة التناغم والاستجابة لم تأتي بدون مشاركة وتفكير للعقل المفكر في وزارة العدل المتمثل في قطاع المكتب الفني لوزير العدل ، كما أن هناك إدارات ابتعث منها سفراء لقيادة مؤسسات مهمة في الدولة وخارجها لكفاءتهم في إدارات التفتيش القضائي ، والكسب غير المشروع ، وقطاع المكتب الفني ،وكل هذا نتاج تخطيط وحكمة ومواكبة للجمهورية الجديدة التي أعدتها إدارة التخطيط والتنميةالاقتصادية ،وترجمتها إدارة التطوير التقني ،ولعبت إدارة التعاون الدولي ،والتي دوراً مهماً مع حقوق الإنسان وأثبتت للعالم أجمع مكانة مصر وجديتها في حقوق الإنسان في مؤتمر جنيڤ وكافة المحافل الدولية.
تحقيق التنمية الشاملة
كما أن انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لم يكن بمثابة انتقال مكاني فحسب، ولكنه مثّل نقلة نوعية في آليات منظومة العمل بالوزارة اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة في إطار الحوكمة والرقمنة على حد سواء، في ظل منظومة عمل رقمية تربط كافة قطاعات الوزارة، بما يقلل من دورة العمل الورقية ويسهم في قياس معدلات الأداء والإنجاز، فضلا عن الإمكانيات اللامحدودة لعمليات الحفظ وسرعة استعادة البيانات بشكل مؤمن ودقيق، وما زال هناك الكثير ننتظره الفترة المقبلة لتحقيق التنمية الشاملة في المحاكم والمحاكم المتخصصة التي تتطلب إهتمام أكبر لتحقيق متطلبات المرحلة والابحار للمستقبل وخاصة في الأقاليم و الصعيد خاصة ،و من الضروري إعطاء أولوية قصوى لقطاع الخبراء والطب الشرعي لمواكبة التطور الحاصل في كل مكان وتحقيق العدالة الناجزة ،ومازالت الشكاوى ومكافحة الفساد تتطلب الكثير لتحقيق دورها كما ينبغي.
متطلبات المرحلة المقبلة تقتدى تفاعل كبير في التشريعات والقوانين المرتقبة المهمه كقانون الإجراءات الجنائية والمحليات ، وغيرها من القوانين التي تمس الجمهور ، وخاصة مع وجود قامة قضائية علي رأس وزارة العدل يعد من جهابزة القانون الجنائي الذي سيساهم بدور كبير في تحقيق نجاحات في هذا المجال لإسعاد المواطنين، من خلال إحياء كافة القضايا المعلقة حبيسة الأدراج ،والانتهاء منها مع مساعده الأول الذي نأمل أن يكون دوره مناسب للمرحلة المقبلة وحضوره بارز في قرارات وإجراءات تساعد وزير العدل وتشاركه علي المهمة المكلف بها وخاصة في لجان التوفيق ،وايضا التحكيم الدولي والمنازعات،والادارات القانونية.
آمال وطموحات معقودة في المستشار عدنان فنجري وزير العدل لاستكمال التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الناجزة، وإسعاد المواطنين ،والاهتمام بالاقاليم ،وخاصة الصعيد ، في كافة القطاعات واروقة العدالة والنظر الي العامل وتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء المنظومة عامة مالياً ومعنوياً وادبيا والتلاحم مع متطلبات المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة .
