مصطفى مدبولي يوافق علي متطلبات المستثمرين السعوديين لتقوية فرص الأستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم البدء في اتخاذ إجراءات تشريعية من الجانبين المصري والسعودي لتفعيل اتفاقية الاستثمار المشترك خلال شهرين.
وأوضح مدبولي خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية السعودية مع عدد من المستثمرين السعوديين، أن الحكومة تحاول إنهاء جميع المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين داخل السوق المصري، منوهًا إلى طلبات المستثمرين السعوديين بشأن أنهم يحتاجون اتخاذ خطوة مهمة تضمن الاستقرار والثبات فيما يخص ضمان حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية.
وأضاف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لذلك كان هناك جهود كبيرة لإنهاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، واليوم يُمكن القول أنه تم الإنتهاء منها ويتم وضع "الرتوش" الآخيرة بها، وبناء على هذا الأمر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية من الجانبين، بحيث أن تكون هذه الاتفاقية مفعلة خلال الشهرين أو ثلاث المقبلين على الأكثر.

وذكر مصطفى مدبولي أن هدف الحكومة خلال الفترة المقبلة هو تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر وتبسيط وتيسير الإجراءات، منوهًا أن البيروقراطية انتقلت إلى مصر من خلال الاستعمار البريطاني الذي احتل مصر لمدة أكثر من 70 عامًا، وهدفنا هو تخطي الإجراءات البروقراطية من خلال إصلاحات تشريعية تم إدخالها على قانون الاستثمار، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والإعفاءات التي تم إطلاقها لتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات.

وزارة الاستثمار

وأشارمصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء،مدبولي، إلى أنه أصبح لدينا حاليًا حزمة جيدة جدًا من الحوافز الاستثمارية التي تشجع أي مستثمر وعلى رأسهم المستثمرين السعوديين، والأهم هو الإصلاحات التي تم اتخاذها في في السياسات النقدية والمالية والتي أدت إلى استقرار سعر الصرف الأجنبي، والإصلاحات التي تم اتخاذها في السياسة المالية أيضًا، وذلك من خلال إعلان وزير المالية عن حزمة من الإصلاحات الضريبية والتي تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وحل الملفات المتقادمة في النزاعات الضريبية بحيث يتم إنهاؤها، وأكد مصطفى مدبولي أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين السعودين، وأن مصر سوق واعد وكبير جدًا فيه أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف، ويحتوي على طاقات كبيرة من قوة بشرية وعمالة ومواد خام والتكلفة استثمارية قليلة، وأن كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة للمستثمرين السعوديين.

ونوه إلى وزير الاستثمار أن هناك وحدة سيتم إنشاؤها في وزارة الاستثمار خاصة باستثمار السعوديين في مصر، منوهًا إلى أن مكتبه مفتوح شخصيًا لاستقبال أي مستثمر سعودي في أي وقت وأنه حريص على هذا الأمر.