تقديم أفضل الخدمات القضائية
وزير العدل يفتتح محكمة قويسنا بعد تطويرها ورفع كفاءتها
افتتح وزير العدل المستشار عدنان فنجري اليوم الأربعاء، 4 سبتمبر 2024، مبنى محكمة قويسنا بعد الانتهاء من أعمال تطوير شاملة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحديث وتطوير المنظومة القضائية، وشهد الافتتاح حضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من قيادات المحافظة ومساعدي وزير العدل المختصين.
وتأتي أعمال تطوير محكمة قويسنا في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات القضائية وتسهيل إجراءات التقاضي، وشملت هذه الأعمال رفع كفاءة المبنى بالكامل، حيث تم تجديد قاعة المحاكمات الجنائية وتزويدها بأنظمة حديثة تتيح إجراء تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وهذا التحديث يسهم في تسريع الإجراءات ويقلل من الضغط على القاعات، مما يعزز فعالية النظام القضائي.
وزير العدل وجه بضرورة استمرار التعاون
كما تم تحديث قاعة المحاكمات المدنية وتجهيزها بكافة المعدات اللازمة لتقديم خدمة قضائية متميزة، بالإضافة إلى ذلك، تم بناء مبنى مخصص لمحكمة الأسرة لتلبية احتياجات القضايا الأسرية، وتم إنشاء مكتب أمامي لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، مما يساهم في تحسين تجربة الأفراد أثناء التعامل مع المحكمة.
وشملت أعمال التطوير أيضاً تجديد وتوسيع استراحة المحامين، التي توفر بيئة ملائمة لأداء مهامهم، كما تم تحديث مقر المحكمة الجزئية ومقر النيابة العامة، مما يعزز من كفاءة العمل في هاتين الهيئتين، وفي خطوة إضافية لتحسين الخدمات المقدمة، تم افتتاح مقر جديد ومطور للشهر العقاري والتوثيق بعد إنشائه، ضمن خطة وزارة العدل لزيادة عدد المقار وتحديثها.
وبعد مراسم الافتتاح، قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المبنى، المكون من طابقين، حيث اطلع على أعمال التطوير والتجهيزات الجديدة، خلال الجولة، التقى بعدد من المحامين واستمع إلى شكاوى بعض المواطنين، موجهاً بسرعة فحص هذه الشكاوى والعمل على حلها وتذليل أي عقبات قد تواجههم، كما وجه بضرورة استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
وفي ختام جولته، هنأ وزير العدل الحضور بقرب بدء العام القضائي الجديد، مشدداً على أهمية التزام الجميع بتطوير المهارات والكفاءات الفنية بالتوازي مع تحسين المباني والتقنيات التكنولوجية، وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم أفضل الخدمات القضائية، مبرزاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاتف كافة الجهود وبذل أقصى ما يمكن لضمان تطبيق العدالة بكفاءة وفعالية.
