بيان وزارة العدل
وزير العدل يفتتح دورة التكوين الأساسي للقضاة الجدد ويكرم أوائل الدورتين السابقتين
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، صباح اليوم الأحد الموافق 1/9/2024، دورة التكوين الأساسي الثالثة والخمسين للقضاة الجدد، هذه الدورة التي ستستمر حتى 26/9/2024، تشمل تدريب (۳۸۹) عضواً من القضاة الجدد بهدف إعدادهم لتحمل المسؤولية الكبيرة التي تنتظرهم على منصة القضاء، وهذا في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة وضمان تقديمهم أفضل أداء قضائي.
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة، أكد وزير العدل على أهمية هذه المرحلة في حياة القضاة الجدد، مشيراً إلى الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، وهو تحول يتطلب مستوى عالٍ من الالتزام الأخلاقي والكفاءة الفنية. شدد الوزير على ضرورة التمسك بالقيم القضائية النبيلة والحرص على استقلالية القضاء وهيبته، مشيراً إلى أن هذه القيم هي حجر الأساس لضمان عدالة نزيهة وفعالة.
يتضمن البرنامج التدريبي للدورة الذي افتتحه وزير العدل عدة محاور رئيسية تهدف إلى تزويد القضاة الجدد بالمعرفة القانونية اللازمة، منها القيم والتقاليد القضائية، المبادئ الإجرائية في قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات والإثبات، إضافة إلى الأطر الأساسية للقانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية. وتأتي هذه المحاور لضمان أن يكون القضاة الجدد على دراية شاملة بمختلف الجوانب القانونية التي ستواجههم في مسيرتهم المهنية.
التكوين الأساسي
إلى جانب برنامج التكوين الأساسي، وأعلنت الوزارة أنه مع بداية العام القضائي الجديد في أول نوفمبر 2024، سيبدأ برنامج التدريب المستمر للقضاة الجدد حتى نهاية يونيو 2025، هذا البرنامج التدريبي يركز على تطوير المهارات الأساسية لإدارة ملفات القضايا ومعالجة المشكلات العملية التي قد يواجهها القضاة في عملهم اليومي، مع التركيز على تجنب الأخطاء الشائعة، وسيتم تقديم هذا البرنامج عبر دمج الحضور المباشر في مقار مركز الدراسات القضائية المختلفة والمشاركة عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.
وفي ختام الفعالية، قام وزير العدل بتكريم أوائل أعضاء الدورتين السابقتين للتكوين الأساسي، مؤكداً على أهمية التميز والتفوق في تحقيق العدالة، وأشاد بالجهود التي بذلها هؤلاء القضاة خلال فترة تدريبهم، معبراً عن ثقته في أنهم سيكونون نموذجاً يُحتذى به في خدمة القضاء والوطن.
ويؤكد وزير العدل أنه من خلال هذه المبادرات على التزامه الراسخ بتطوير منظومة العدالة في مصر، وتعزيز مكانة القضاء كركيزة أساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين.
