تبادل اتهامات داخل الدفاع
المستوطنون يقتلون 640 بالضفة.. لأول مرة رئيس الشباك يعترف بالإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
أعترف رئيس جهاز الشاباك ( أحد أجهزة الاستخبارات الثلاثة بدولة الاحتلال الإسرائيلي والمتخصص في محاربة حركات المقاومة الفلسطينية وإحباط عملياتها وأيضا الأمن الداخلي ) بالإرهاب الإسرائيلي من قبل أجهزته الأمنية والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول بدولة الاحتلال بإرهابهم للشعب الفلسطيني، جاء ذلك في الرسالة التحذيرية التي أرسلها رئيس جهاز الشاباك " رونين بار" لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزراء القضاء والتعليم والمالية والداخلية والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، والتي حذر فيها من تعاظم الإرهاب اليهودي بالضفة والذي يحظى بتأييد حكومي.. مؤكداً أن ظاهرة الإرهاب اليهودي تحولت من ممارسات فردية إلى جماعية بسبب تساهل الشرطة ووجود دعم خفي لهذا الإرهاب.. مما يدفع الفلسطينيين لتنفيذ هجمات إنتقامية تشعل جبهة أخرى في الحرب المتعددة الجبهات التي نحن فيها والكلام لرئيس الشاباك مما يزيد من صعوبة الموقف بإدخال عناصر إضافية إلى دائرة ما وصفه بـ "الإرهاب".
بار يحذر من انتقام الضفة
ووفقا للقناة الـ 12 الإسرائيلية التي كشفت عن مضمون الرسالة، فإن بار كتب يقول “أكتب إليكم هذه الرسالة بألم، وبقلق بالغ، كيهودي، وكإسرائيلي، وكضابط أمن، بشأن ظاهرة الإرهاب اليهودي المتزايدة من قبل من وصفهم بـ " شبيبة التلال "، الذين باتت اعتداءاتهم منذ فترة طويلة ظاهرة واسعة النطاق للنشاط العنيف ضد الفلسطينيين".. محذراً بأن الضرر الذي تُلحقه بإسرائيل لا يوصف، وأن قادة هذه الظاهرة يسعون لدفع النظام إلى فقدان السيطرة.
وأضاف بار أن الإرهاب اليهودي الذي يرتكبه المستوطنين يحظى بدعم سري مدللاً على ذلك بعدم اعتقال الشرطة للمستوطنين المشاركين في هذه الجرائم مما أدى لتوسع كبير في نطاق المشاركين في هذه الظاهرة، لفقدانهم الخوف من الاعتقال الإداري، نظرا لظروف اعتقالهم، والأموال التي يتلقونها بعد إطلاق سراحهم من أعضاء بالكنيست، مع إعطائهم الشرعية، وكلمات الثناء، إلى جانب حملة نزع الشرعية عن قوات الأمن.
ودعا بار إلى ضرورة بذل جهد مشترك بين الوزارات للقضاء على هذه الظاهرة قائلا "أنا مقتنع بأن هذا يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للحكومة، في وقت مبكّر قبل فوات الأوان، لأن هذه الظاهرة ستخلق خطرا كبيرا جدا على أمن المنطقة".
ومن جانبه أصدر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بيانا طالب فيه برحيل رئيس الشاباك الذي يحاول افتعال اللغط لصرف الحديث عن مسؤوليته عن الفشل في 7 أكتوبر.. وكان “رونين بار" قد أستثنى بن غفير بعدم إرسال نص الرسالة له والتي أتهمه فيها بتأييد ودعم إرهاب المستوطنين بتسليحهم وتشجيعهم وقيادته لألفين و958 مستوطنا لاقتحام المسجد الأقصى بذكرى ما يسمى " خراب الهيكل "، في الثالث عشر من الشهر الجاري، قائلاً إن " العروض التي شاهدناها في جبل الهيكل، هي تعبير ملموس عن ذلك، فالتقدم في هذا الاتجاه سيؤدّي إلى إراقة الكثير من الدماء، وسيغيّر وجه دولة إسرائيل، بشكل لا يمكن التعرف عليه ".
وفي سياق الخلافات داخل حكومة الاحتلال أتهم وزير الدفاع يوآف جالانت، الوزير المتطرف بن غفير بأنه عديم المسؤولية ويشكل خطرا على الأمن بينما يقوم رئيس الشاباك بواجبه.. ليرد عليه الأخير لقد وعدت بإعادة لبنان للعصر الحجري، ولكن ما يحدث الآن هو إعادة مستوطنات الشمال للعصر الحجري، بدلاً من مهاجمتي على تويتر، ابدأ بمهاجمة حزب الله في لبنان.
الاحتلال والمستوطنين قتلوا 640 فلسطينيا
وفي سياق متصل بالأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس الشرقية فقد رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بتنفيذ 12170 اعتداء خلفت مقتل 640 فلسطينيا بينهم 11 على الأقل لقوا حتفهم في اعتداءات المستوطنين منذ السابع من أكتوبر 2023..
وأوضح المكتب قيام قوات الاحتلال بتنفيذ أكثر من 1175 حالة تدمير أو مصادرة أو هدم قسري للمباني المملوكة للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 مما أدى إلى تهجير 3100 فلسطيني، من بينهم 1375 طفلا.. مشيراً إلى ان أكثر من نصف المهجرين خلال العمليات العسكرية، وخاصة في مدينتي جنين وطولكرم والمخيمات المحيطة بهما.
ولفت مكتب الأمم المتحدة إلى أن عمليات الهدم شملت حوالي 500 منشأة مأهولة و100 مبنى سكني غير مأهول وأكثر من 300 منشأة زراعية وأكثر من 100 منشأة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و200 منشأة يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم، ونحو 100 منشأة من منشآت البنية التحتية وغيرها من المباني.
فيما أكد مركز معلومات فلسطين (معطى) أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 2777 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي منها 252 في مدينة القدس، مبينا أن سلطات الاحتلال هدمت منازل عشرات العائلات الفلسطينية، فيما يعرف بالهدم العقابي بدعوى أن أبناءهم من منفذي عمليات ضد إسرائيل.
هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن حكومة الاحتلال وافقت على "مصادرة استراتيجية" لنحو 6000 فدان خلال العام الجاري، لبناء المستوطنات الكبرى، كما تصاعد هدم الممتلكات الفلسطينية وزاد دعم دولة الاحتلال للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، لإعادة رسم الضفة وهو ما أكده وزير المالية المتطرف سموتريتش وهو من المستوطنين في تدوينة له على منصة إكس "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".
ويذكر أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 1967، وفقا لمنظمة "السلام الآن" غير قانونية بموجب القانون الدولي، وحكم محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة والتي أمرت الاحتلال الإسرائيلي في شهر يوليو الماضي (2024) بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإخلاء المستوطنات القائمة ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم.
