أخر المؤشرات الاقتصادية
خروج الأموال الساخنة من السوق وراء تخوفات ارتفاع سعر الدولار
شهد السوق المصري مؤخراً تحسناً ملحوظاً في استقراره، وخصوصاً في سوق الصرف، بعد التوترات التي عانى منها جراء الاضطرابات العالمية في الأسواق الأسبوع الماضي.
لكن، سرعان ما بدأت مؤشرات اقتصادية إيجابية في إعادة الثقة للمستثمرين، خاصة الأجانب منهم، مما ساعد على استعادة الاستقرار، وهذه التطورات جاءت مدفوعة بعدة عوامل، منها التحسن الكبير في عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، وعودة الاستقرار للأسواق العالمية.
واليوم الخميس، واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، بعد بدء هذا الاتجاه التنازلي منذ جلسة أمس الأربعاء، وقد انخفض الدولار ليكسر حاجز الـ 49 جنيهًا، مسجلاً في البنك الأهلي المصري 48.94 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 49.55 جنيه في الأيام السابقة.
وهذا الانخفاض في سعر الدولار يعكس عدة عوامل رئيسية، منها توافر النقد الأجنبي في السوق المصري من مصادر متعددة، وكذلك التحسن النسبي في الأسواق العالمية، وهذا، إلى جانب التحسن الواضح في عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، مما ساهم في تعزيز استقرار الجنيه المصري أمام الدولار.
ومن أبرز هذه المؤشرات المحلية التي شهدت تحسنًا ملحوظًا هو تراجع معدل البطالة في البلاد، فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة إلى 6.5٪ من إجمالي قوة العمل، متراجعًا بنسبة 0.2٪ عن الربع السابق، وفقًا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من عام 2024، فقد ارتفع حجم قوة العمل إلى 31.423 مليون فرد، مقارنة بـ 31.397 مليون فرد في الربع السابق، مما يعكس زيادة بمقدار 0.1٪.
فتراجع معدل البطالة يُعزى بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بنحو 72 ألف مشتغل، وانخفاض عدد المتعطلين بنحو 46 ألف متعطل. هذا التحسن أدى إلى ارتفاع قوة العمل بنحو 26 ألف فرد، وسجل عدد المتعطلين 2.058 مليون متعطل، بانخفاض قدره 46 ألف متعطل مقارنة بالربع السابق.
تقدم عالمي ملحوظ
وعلى صعيد آخر، سجلت مصر تقدماً كبيراً في مجال تكنولوجيا الاتصالات، حيث تصدرت ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الأرضي على مستوى قارة أفريقيا وفقًا لتقرير مؤشر Speedtest العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت خلال يونيو الماضي، واحتلت مصر أيضًا المرتبة الثانية في أفريقيا والخامسة عالميًا من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت فائق السرعة، بمتوسط تكلفة 8.31 دولار شهريًا.
وأظهر تقرير Speedtest أن مصر تقدمت 8 مراكز في الترتيب العالمي من حيث متوسط سرعات الإنترنت، لتحتل المركز الأول إفريقيًا والـ 71 عالميًا بسرعة 80 ميجابت في الثانية خلال يونيو الماضي، بدلاً من المركز الـ 79 في مايو الماضي. وهذه التحسينات في البنية التحتية للاتصالات تُعزز من فرص النمو الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال، مما يُسهم في تحقيق التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة.
ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، شهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى 49.55 جنيه للدولار في ظل التطورات العالمية المتعلقة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت احتمالية اتجاه الاقتصاد نحو الركود، بجانب التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط.
ولكن، مع استقرار الأوضاع، بدأ الجنيه في التعافي واستعادته لقوته، فلقد شهدت أسواق المال العالمية اضطرابات واسعة الأسبوع الماضي، مما أثر بشكل كبير على معظم الأسواق العالمية، بما فيها البورصات العربية والبورصة المصرية، والتراجع في الأسواق العالمية كان نتيجة لعدة أسباب، من بينها التوترات المتزايدة في عدة مناطق بالعالم، وبيانات التضخم الأمريكية التي كشفت عن ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي.
وقد أدى تأثير هذه التطورات إلى خروج جزء من الأموال الساخنة من السوق المصري، مما أسفر عن ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه مؤقتًا، ومع ذلك، استطاعت مصر تجاوز هذه الأزمة بفضل مؤشرات اقتصادية إيجابية أسهمت في استعادة الاستقرار الذي عاد إلى السوق المصري يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع الأزمات العالمية، واستفادة مصر من تحسين مؤشرات البطالة والاتصالات، إلى جانب توافر النقد الأجنبي من مصادر متعددة، وهذا الاستقرار يُبشر بتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم التوقعات باستمرار التحسن في الأداء الاقتصادي على المدى القريب.
