الإتجار في المخدرات والقتل أبرز القضايا
454 حكماً بالإعدام خلال عام.. القاهرة الأولي وتراجع الحالات بمحافظات الصعيد
كشف تقرير صادر عن حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، عن صدور 454 حكماً بالإعدام في مصر، خلال عام كامل في كافة مراحل المحاكمات لمختلف القضايا الجنائية .
ووفقا للتقرير، جاءت القاهرة ومحافظات الوجه البحري كالإسكندرية والقليوبية والشرقية في المراكز الأولي من حيث عدد حالات الإعدام.
وعرض التقرير الذى جاء تحت عنوان الطريق إلى المشنقة.. حصر حالات الإعدام خلال الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2023، إحصاء وصفي وتحليل البيانات والأرقام المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في مواد الجنايات والتي تقضي عقوبتها بالإعدام شنقاً لمرتكبيها وذلك خلال عام 2023.
إحالة 124 مدان للمفتي
رصد التقرير الإحصائي في الفترة ما بين يناير، وديسمبر 2023 صدور 454 حكماً في ملف الإعدام في كافة مراحل المحاكمات لمختلف القضايا الجنائية.
منهم 124 مدان أحيلت أوراق قضاياهم إلي فضيلة مفتي الجمهورية، في حين واجه 297 شخصاً أحكاماً بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولي، وقد أيدت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 25 حكماً بالإعدام أما بخصوص أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل فقد رصد الباحثون 8 حالات نفذ فيها حكم الإعدام على المتهمين خلال عام 2023.
وناقش التقرير الإحصائي الوصفي عدة محاور تتعلق بالأرقام والبيانات التي رصدها الباحثون خلال فترة جمع المعلومات وتدقيقها إضافة إلى تحليل بعض أوراق القضايا. وتتعلق تلك المحاور بنوع الجريمة التي أدت إلى حبل المشنقة، وأسباب جرائم القتل العمد، وجغرافية أحكام الإعدام.
وتخلل التقرير الإحصائي الوصفي عدة محاور تتعلق بالأرقام والبيانات التي رصدها الباحثون خلال فترة جمع المعلومات وتدقيقها ونوع الجريمة التي أدت إلى حبل المشنقة، وأسباب جرائم القتل العمد، وجغرافية أحكام الإعدام، كعقوبة بغرض فرض السيطرة، إذ تشير البيانات أن القتل وإن كان الجريمة الأكثر ذهابا بمرتكبها إلى حبل المشنقة فلا زالت المعدلات كبيرة.
الجناه علي حبل المشنقة
أما عن نوع الجرائم التي أدت إلى حكم الإعدام، رصد الفريق البحثي أنواع مختلفة من الجرائم التي حوكم المتهمين على أساسها، ومنها إتجار بالمخدرات وحيازتها وهي كافة الجرائم التي تتعلق بتهريب المواد المخدرة داخل أو خارج مصر وزراعتها.
تلاحظ أن محافظة القاهرة كان لها النصيب الأكبر من أحكام الإعدام باختلاف درجاتها بواقع 66 حالة، وتأتي في المركز الثاني محافظة القليوبية بـ 50 حالة إعدام، ثم محافظة الإسكندرية بواقع 44 حالة.
وفي المركز الرابع تأتي محافظة الشرقية بواقع 37 حكم بالإعدام، تليها محافظة سوهاج بعدد 36 حالة إعدام، وبعدها محافظة محافظة الجيزة 33 حكم، ثم كفر الشيخ بـ 30 حكم إعدام خلال عام.
وتأتي بعدهم محافظة الفيوم بـ 23 حكم بالإعدام، ثم محافظة قنا بـ 22 حكم، ثم أسيوط 21 حكماً بالإعدام ، ثم الدقهلية 19 حكماً بالإعدام ، ثم الغربية 12 حكماً بالإعدام ، ثم الإسماعيلية 11 حكماً بالإعدام ، ثم الأقصر 10 أحكام، وكذلك البحيرة 10 أحكام، ثم المنيا 8 أحكام ثم بني سويف 6 أحكام وكذلك بور سعيد 6 أحكام، ثم مطروح 4 أحكام، ويلها البحر الاحمر بواقع 3 أحكام، ثم أسوان حكمان بالإعدام، أما دمياط والمنوفية فحالة إعدام واحدة لكل منهم خلال عام كامل.
جرائم الإتجار في المخدرات
وحول أسباب جريمة القتل العمد، قال التقرير أنه ربما كان القتل هو الجريمة الإنسانية القديمة التي لم يخل مجتمع منها، وربما تعددت الأسباب والدوافع وراء القتل، ولكن لا يمكن أن بعد السبب وراء الجريمة كافيًا أو ميرزا بأي شكل من الأشكال.
ولعل تناول لجريمة القتل هو تناول الباحث الاجتماعي لمحاولة فهم منظومة عقوبة الإعدام بصورة أدق، إذ نجد أن جريمة هي الأكثر ذهابًا بصاحبها على حبل المشنقة، وبتحليل الأسباب يمكن أن تمنع الاطراد الكبير في أعداد جرائم النفس، ويتلافي تلك الأسباب العميقة، ربما يكون في وسع المجتمع إنقاذ المقتول والقاتل.
وكشف التقرير عن كون الطلاق من بين الأسباب الاجتماعية في شيوع جريمة القتل، فقد قام الفريق البحثي بتحليل الأخبار التي سعت إلى تغطية قرارات الإحالة إلى مفتي الجمهورية، أو قرار المحكمة بالإعدام، وذلك للوصول إلى باقة من الأسباب الموضوعية وراء الجرائم خاصة جريمة القتل.
وأشار التقرير إلي أن خلافات ما بعد الطلاق بين الزوجين فضلا عن الخلافات الأسرية، إلي جانب جرائم الإتجار في المخدرات كانت أبرز الأسباب التى ذهبت بالجناة إلي حبل المشنقة.
