نهائي وغير قابل للطعن
النقض تسدل الستار علي قضية مقتل المذيعة شيماء جمال وتؤيد إعدام الزوج
في القضية الشهيرة للمذيعة شيماء جمال، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام شنقًا الصادر عن محكمة الجنايات ضد المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي بعد ثبوت تورطهما في قتل المذيعة شيماء جمال، زوجة المتهم الأول، وبذلك أصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.
تم إحضار المتهمين إلى مقر المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنعت المحكمة والدة الضحية شيماء جمال من حضور الجلسة نظرًا لاشتباكاتها المستمرة مع المتهمين.
وسبق أن أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول، أيمن حجاج "زوج المجني عليها شيماء جمال"، كان يضمر التخلص منها بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما حيث هددت زوجها القاضي بإفشاء أسرار فساده وحصوله على رشاوى لصالح جهة عمله، وعرض القاضي القاتل على المتهم الثاني، حسين الغرابلي، معاونته في قتلها مقابل مبلغ مالي وعده به.
بلاغ بغياب زوجته
وكشفت النيابة العامة في في بيان ملابسات جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها، عن تلقيها بلاغًا من عضو بإحدى الجهات القضائية بشأن تغيب زوجته، المذيعة شيماء جمال، التي اختفت من أمام مجمع تجاري في منطقة أكتوبر دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك، وبدأت النيابة العامة التحقيقات واستمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين أفادوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وظهرت شواهد في التحقيقات تشكك في صحة بلاغ الزوج.
ثم مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكد صلته الوثيقة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال تكشف تورط الزوج في قتل زوجته نتيجة خلافات بينهما، مؤكدًا مشاهدته لملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثتها.
المتهم خطط لقتلها
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم على قتل الإعلامية شيماء جمال، ووضعا مخططًا لاستئجار مزرعة نائية لقتلها وإخفاء جثتها في قبر يحفرانه هناك، وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسًا، وأقمشة وسلاسل وقيودًا حديدية لشل حركتها وكذلك نقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وكشفت أقوال المتهم الثاني أن المذيعة شيماء جمال هددت زوجها القاضي بإفشاء أسرار فساده وحصوله على رشاوى لصالح جهة عمله، وطلبت منه 3 ملايين جنيه مقابل السكوت على ذلك، كما اكتشف القاضي أن زوجته قامت بتصوير فيديوهات لعلاقتهما الزوجية دون علمه، وهددته بها مقابل إشهار زواجهما.
التهديد بإفشاء أسراره
وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أن المستشار طلب منه الذهاب إلى أحد المستثمرين الذي كان يمتلك أراضي في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر بقيمة 900 مليون جنيه، وقامت الدولة بسحبها منه لعدم الالتزام بتنفيذ المشروع المتفق عليه، مما دفع المستثمر لرفع دعوى قضائية ضد الدولة، وأشار إلى أن المستشار طلب منه التفاوض مع هذا المستثمر للحصول على مبلغ 40 مليون جنيه مقابل إنهاء الدعوى لصالحه.
وأوضح المتهم الثاني أن القاضي المتهم وعده بمبلغ يعادل 3 ملايين جنيه مقابل إنهاء هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن المذيعة كانت على علم بتلك التفاصيل وكانت تهدد القاضي وتساومه للحصول على أموال مقابل السكوت على فساده.
وبناء على ذلك شكلت النيابة العامة لجنة لبحث أرصدة وحسابات المتهمين في البنوك، ومتابعة التحركات المالية التي جرت عليها، تشمل هذه التحركات أسماء المتعاملين على هذه الحسابات، وقيمة التحويلات والإيداعات التي تمت، وكذلك تواريخها، كما تم فحص قيمة الشيكات المرتبطة بهذه الحسابات، وتواريخ صرفها، بالإضافة إلى تحديد الساحب والمستفيد منها في جميع البنوك العاملة في مصر.
التلاعب في القضايا
اعترف المتهم الثاني أن المستشار المتهم منحه نسخة من صحيفة دعوى قضائية منظورة أمامه، وتتعلق بقطعة أرض في مدينة القصير بمرسى علم بالبحر الأحمر، والمقدمة من إحدى الشركات السياحية، وكلفه بالتواصل مع صاحب الشركة وطلب مبلغ 20 مليون جنيه مقابل الحصول على حكم لصالحه في الدعوى، زاعما أنه مبعوث من أحد مكاتب المحاماة، وأوضح المتهم أنه كجزء من الاتفاق، كشف لصاحب الشركة عن بعض القرارات المستقبلية في القضية، بما في ذلك إعادة المرافعة دون ندب خبير وتحديد جلسة للنطق بالحكم في 5 أو 6 سبتمبر 2022.
كما اعترف المتهم أنه بناء على هذا الاتفاق، التقى بصاحب الشركة وطلب منه المبلغ المتفق عليه، وأخبره صاحب الشركة أنه سيستشير شركاءه قبل إعطائه الرد، وذكر المتهم أيضا أن المستشار وعده بمنحه عمولة كبيرة تصل إلى 5 ملايين جنيه من هذه الصفقة.
