الثانية خلال 2024
قضية فساد جديدة بالري.. القبض على مسؤولين «وزن ثقيل» من مكاتبهم بالوزارة
للمرة الثانية خلال العام الجاري 2024، تسقط شبكة فساد جديدة في وزارة الري، بعد ضبط اثنين من قيادات قطاع حماية وتطوير نهر النيل، وإلقاء القبض عليه من داخل مكاتبهم في مقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية، بعد القضية التي تفجرت يناير الماضي 2024، بسقوط شبكة فساد تتكون من مسؤولين في الوزارة، حصلوا على رشاوي بملايين الجنيهات وفيلا، مقابل لنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.
ضبط مسؤولين في قضية فساد الري
وقالت مصادر في وزارة الموارد المائية والري، إن رجال الرقابة الإدارية ضبطوا اثنين من المسؤولين بقطاع حماية وتطوير نهر النيل بالوزارة، من مكاتبهم في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بتهم الفساد والرشوة وارتكاب مخالفات تتعلق بأراضي نهر النيل وفرعيه، إضافة إلى التعدي على أملاك الدولة.
ويأتي ذلك بعد البلاغات التي تلقتها الأجهزة الرقابية، عن وقائع فساد جديدة في وزارة الري، ليتم بعدها التحقيق وجمع المعلومات والأدلة اللازمة.
وبعد إصدار إذن النيابة العامة، ألقي القبض على اثنين من كبار المسؤولين عن قطاع حماية نهر النيل بمنطقة القاهرة الكبرى، والذين وصفتهم مصادر وزارة الري بأنهم من ذوي الثقل.
رد وزارة الري على قضية الفساد
وكانت وزارة الموارد المائية والري، قالت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثقتها التامة في قياداتها الحاليين وكافة العاملين بالوزارة، وقالت إنهم جميعا مثالاً للنزاهة وأهلاً للثقة ونماذج فريدة يحتذى بها في تحمل المسؤولية.
وأكدت وزارة الري، إنه في حالة ظهور أي حالات استثنائية فردية تخالف ما عهدته الوزارة في أبنائها من النزاهة وتحمل المسؤولية، فإنه يتم التعامل مع تلك الحالات بالتنسيق مع الجهات الرقابية، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهها، وذلك حفاظاً على سمعة مدرسة الري المصرية العريقة وسمعة أبنائها.
قضية فساد الري الكبرى
أما عن القضية الري الأولى التي تفجرت يناير الماضي، وعرفت باسم "فساد الري الكبرى"، فكانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 23، قررت تأجيل محاكمة المتهمين الثاني والرابع في القضية، إلى جلسة 23 أبريل لسماع شهود الإثبات.
وجاء ذلك، بعد إحالة جهات التحقيق المختصة المتهمين في قضية شبكة فساد الري الكبرى إلى محكمة الجنايات، في القضية المتهم فيها مدير إدارة مشروعات الصرف الصحي لمنطقة مصر الوسطى، بأخذ هدايا لنفسه مقابل أداء مهتم وظيفته، وبصفته موظفا عموميا.
وكشفت التحقيقات، عن أن مدير الإدارة العامة لمشروعات الصرف الصحي لمنطقة مصر الوسطى، قبل وعدا من المتهم السابع في قضية فساد الري بإعطائه مبلغ 150 ألف جنيه كرشوة، وذلك بوساطة من المتهم الحادي عشر والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه عن طريق وساطة المتهم الثاني، مقابل استكمال إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف، والتي تم إسنادها إلى شركته الخاصة.
