و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الفلاح يلجأ للتخزين

1000 جنيه زيادة بسعر طن الأرز خلال أسبوع.. وخبير: الشركات الكبرى السبب

موقع الصفحة الأولى

شهد سعر الأرز زيادة لافتة وصلت إلى ألف جنيه للطن خلال أسبوع، ليصل سعر طن شعير الأرز إلى حوالي 14 ألف جنيه للأصناف عالية الجودة، وذلك مع استمرار موسم حصاد الأرز والذي وصل إلى 60% من المحصول حتى الآن، ولكن اللافت في حركة الموسم الحالي، خلو الأسواق من المخزون القديم المتبقي من الموسم الماضي، مع يعني أن التداول المباشر على محصول الموسم الجديد منذ اليوم الأول.  

وفي هذا السياق، تواجه السوق المحلية تحديًا زمنيًا مهمًا؛ إذ تعتمد المعاملات الحالية بالكامل على ما تبقى من بضاعة "آخر الموسم"، وتؤكد مؤشرات حركة العرض والطلب أن الكميات المتبقية من الأرز في طريقها للنفاد خلال نحو 10 أيام فقط، وذلك في حال استمرار معدلات السحب الحالية بنفس الوتيرة.  

وأكد الدكتور بسيوني عبد الرازق زايد، رئيس قسم بحوث الأرز في مركز البحوث الزراعية، أن سبب ارتفاع سعر طن أرز الشعير 1000 جنيه خلال أسبوع واحد ووصوله إلى 14 ألف جنيه، يعود إلى زيادة الطلب من بعض الشركات الكبرى على المحصول، مع تأجيل بعض المزارعين لبيع محصولهم، لأن الأرز من السلع سهلة التخزين، حيث إن معظم المزارعين لم يعرضوا ما حصدوه من محصول الأرز، في ونفس الوقت فإن من 30 إلى 40% من محصول الأرز لم يحصد حتى الآن.  

وأشار إلى أن الأرز من السلع الحرة التي تخضع لقانون العرض والطلب وتقلبات السوق، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول الأرز، ولذلك فإن الأسعار ستظل في متناول الجميع، واصفا الزيادة الحالية بالمؤقتة وغير الكبيرة.

تخزين الأرز

وأوضح أن التخزين التجاري الطبيعي لمحصول الأرز، يتمثل في الاحتفاظ بكميات لازمة ومناسبة لضمان استمرارية عمل المضارب وتدفق السلعة بانتظام طوال السنة، وذلك للسيطرة على أي فجوات قد تحدث في المعروض بالأسواق، موجها رسالة طمأنة المستهلكين بتوافر الأرز باعتباره سلعة إستراتيجية ضمن منظومة الأمن الغذائي المصري.  

وشدد على أن التخزين العادي لمحصول الرز، يختلف عن الممارسات الاحتكارية، والتي تتمثل في حجب كميات ضخمة بهدف خلق ندرة مصطنعة في السوق، تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر وتحقيق مكاسب مادية سريعة، وأعرب عن اعتقاده بعدم الوصول إلى هذه المرحلة حتى الآن، مع أهمية تفعيل الرقابة الشديدة من جهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، وإلزام المضارب والتجار بالإفصاح عما لديهم من كميات أرز، إضافة إلى وضع أسعار استرشادية عادلة للأرز.  

وكانت وزارة الزراعة، كشفت عن وصول المساحات التي تم حصادها من محصول الأرز في محافظات القليوبية، الغربية، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، ودمياط، إلى حوالي 60% من إجمالي المساحات المنزرعة، ووصل متوسط كمية القش الناتجة عن هذه المساحات إلى حوالي 610 آلاف طن.  

كما وصل إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز إلى حوالي 495 ألف طنن وفرم 286 ألف طن، وتشوين 441 ألف طن في المواقع والمراكز المخصصة للتجميع، ما يعني أن عمليات إعادة التدوير أنتجت 1943 طناً من الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية.

تم نسخ الرابط