بعد بلاغ النقيب للنائب العام..
يديرها اخواني هارب بالخارج.. الداخلية تكشف أبعاد ضبط 6 صحفيين بمنصة «متصدقش»
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ضبط 6 من الصحفيين بمنصة «متصدقش»، مؤكدة أنهم من أعضاء لجنة إعلامية مرتبطة بجماعة الإخوان، على خلفية اتهامات بإدارة صفحة إلكترونية تحمل اسم «متصدقش» ونشر أخبار وصفتها الوزارة بأنها «مغلوطة ومفبركة»، في الوقت الذي تحركت فيه نقابة الصحفيين للمطالبة بالكشف عن ملابسات القبض على عدد من العاملين بالمنصة، ومن بينهم عضو بالنقابة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن أجهزة الأمن رصدت صفحة على شبكة الإنترنت تحمل اسم «متصدقش»، ووصفتها بأنها «غير مرخصة» وتدار من خارج البلاد، مشيرة إلى أن الفحص أسفر، وفق روايتها، عن تبعية الصفحة لما وصفته بـ«اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية ».
وأضافت الوزارة أن الصفحة تُدار، بحسب تحرياتها، من جانب شخص قالت إنه هارب خارج البلاد، وهو الإخوانى الهارب بالخارج/ عبد الرحمن شكرى على عبد الجليل منصور، ويعاونه عدد من العناصر داخل مصر في إعداد ونشر مواد إخبارية قالت إنها تتضمن «أخبارًا مغلوطة وتحريفًا للحقائق»، مقابل حصول المشاركين على تمويل مالي من الخارج.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، جرى ضبط 6 أشخاص ممن وصفتهم بأنهم أعضاء في اللجنة الإعلامية المشار إليها، مشيرة إلى أن أحدهم مقيد بنقابة الصحفيين، بينما لا يحمل الآخرون عضوية النقابة.
وأضافت أنه جرى إخطار نقيب الصحفيين بضبط الصحفي وخلفيات الواقعة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.
ولم تتضمن الرواية الأمنية، وفق المعلومات الواردة، تفاصيل تفصيلية عن الاتهامات القانونية الموجهة إلى كل شخص على حدة أو موقف التحقيقات معهم.
تحرك النقابة
وكانت نقابة الصحفيين تقدمت في وقت سابق بشكوى إلى وزارة الداخلية وبلاغ إلى النائب العام، مطالبة بالكشف عن أسباب القبض على 6 من العاملين بمنصة «متصدقش»، ومكان احتجازهم، والإفراج عنهم.
وقالت النقابة، في البلاغ الذي تقدم به نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنها تلقت شكاوى من محامين وزملاء تفيد بالقبض على 6 صحفيين من المنصة، أحدهم عضو بالنقابة، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم هم: عبدالله قدري، ومحمد شرف، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هداية.
وذكرت النقابة أن المقبوض عليهم بمنصة «متصدقش» جرى اقتيادهم من منازلهم إلى جهة قالت إنها غير معلومة، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب القبض عليهم، وتمكينهم من حقوقهم القانونية، وعلى رأسها التواصل مع محاميهم.
وأكدت النقابة في بلاغها تمسكها بالضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بالحرية الشخصية والإجراءات الواجب اتباعها عند تقييد حرية أي شخص.
وأشارت إلى المادة 54 من الدستور، التي تنظم ضمانات القبض والاحتجاز، ومن بينها إخطار من تقيد حريته بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بمحاميه، وعرضه على جهة التحقيق خلال المدة التي يحددها القانون.
وطالبت النقابة بالكشف عن مبررات القبض على الصحفيين الستة، أو تحديد موعد ومكان التحقيق معهم والتهم المنسوبة إليهم، حتى يتسنى لها حضور التحقيقات ومتابعة الإجراءات القانونية.
وكان خالد البلشي قد كلف الإدارة القانونية بنقابة الصحفيين بمتابعة موقف الصحفيين الستة، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة، مؤكدًا أن النقابة ستواصل تحركاتها من أجل الإفراج عنهم وضمان حضور ممثليها التحقيقات حال توجيه اتهامات إليهم.
من جانبها، قالت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنها تتابع الشكاوى والمعلومات المتداولة بشأن القبض على العاملين بالمنصة، مجددة مطالبة الجهات المعنية بالإفراج عن المحتجزين، أو الكشف عن أماكن وجودهم وموقفهم القانوني.
وتأتي الواقعة في ظل استمرار الجدل حول ملف حبس الصحفيين وحرية الصحافة والنشر، بينما تؤكد نقابة الصحفيين تمسكها بتطبيق الضمانات الدستورية والقانونية، في حين تستند الجهات الأمنية إلى ما تقول إنها تحريات وتحقيقات بشأن طبيعة نشاط المنصة والمحتوى الذي نشرته.
ويبقى تحديد المسؤوليات والاتهامات القانونية النهائية مرتبطًا بما تسفر عنه التحقيقات والقرارات الصادرة عن جهات التحقيق والقضاء المختصة.
