بسبب التراخيص وأقساط السداد
«استئناف القاهرة» تحسم نزاعاً عقارياً وتؤيد فسخ عقد وحدة لشركة «تاون رايترز»
في حكم قضائي يحسم النزاعات العقارية الناشئة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية وتأخر تراخيص البناء، أيدت محكمة استئناف القاهرة فسخ عقد بيع وحدة سكنية مبرم بين شركة «تاون رايترز للتخطيط العمراني» وأحد المواطنين.
وقضت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (19) مدني، برفض الاستئنافين المقيدين تحت رقمي 13836 و14343 لسنة 29 ق، وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بفسخ عقد البيع الابتدائي المبرم بين شركة تاون رايترز للتخطيط العمراني والمواطن محمد معوض توفيق طه، مع إلزام كل طرف بمصروفات استئنافه.
جاء قرار محكمة استئناف القاهرة في الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة المستشار عمرو جمال، وعضوية المستشارين خالد الشيخ وخالد كامل. وتعود تفاصيل النزاع القانوني إلى إقامة شركة تاون رايترز للتخطيط العمراني دعوى قضائية تطالب فيها بفسخ عقد البيع المؤرخ في 7 مارس 2024 والخاص بوحدة عقارية قيمتها الإجمالية 3,507,450 جنيهاً مصرياً، وذلك إثر تقاعس المشتري عن سداد القسط الثالث المستحق عليه في ديسمبر 2024 والبالغ 100,213 جنيهاً، مطالبة كذلك بتعويض اتفاقي بنسبة 10% من ثمن الوحدة.
فسخ عقد البيع
وفي المقابل، تقدم المشتري بدعوى فرعية طالب فيها بفسخ العقد أيضاً ولكن مع إلزام الشركة برد المبالغ التي سددها والتعويض عن الأضرار، مبرراً توقفه عن السداد بعدم حصول تاون رايترز للتخطيط العمراني على تراخيص البناء الخاصة بالمشروع.
وكانت محكمة أول درجة قد حسمت النزاع بصدور حكم يقضي بفسخ عقد البيع وإلزام الشركة برد المبالغ المدفوعة للمشتري، مع رفض طلب الشركة للحصول على التعويض الاتفاقي ورفض الدعوى الفرعية للمشتري.
واستندت محكمة استئناف القاهرة في ذلك إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ نتيجة توقف المشتري عن السداد، بينما رأت أن طلب التعويض الاتفاقي غير مستحق بعد زوال العقد بالفسخ. ولم يرتضِ الطرفان هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف؛ حيث طالب المشتري بإلغاء الحكم والقضاء بطلباته في الدعوى الفرعية ورد الشيكات المحررة منه، في حين طالبت شركة تاون رايترز للتخطيط العمراني بخصم نسبة الـ 10% كتعويض اتفاقي.
وأيدت محكمة محكمة استئناف القاهرة حكم أول درجة بالكامل، موضحة أن رد الشيكات يعد أثرا تلقائيا للفسخ ولا يتطلب النص عليه في منطوق الحكم، كما أكدت سلامة الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف ليصبح الحكم الصادر في يوليو 2026 عنواناً نهائياً للحقيقة بين الطرفين.
