مطالبة «أجيال للفروسية» بـ1.3 مليون جنيه
حكم تاريخي للقضاء الإداري ببراءة ذمة الأندية والهيئات الرياضية من الضريبة العقارية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة 31) حكما حاسما في الدعوى رقم 93239 لسنة 78 ق، لترسيخ حماية المؤسسات الرياضية المشهرة من المطالبات الضريبية غير القانونية، وذلك بعدما طالبت مصلحة الضرائب العقارية إحدى الأكاديميات الرياضية بمبالغ تُقدر بـ 1,344,235 جنيه عن الفترة من 2013 حتى 2022، وهو ما دفعها للطعن على تلك المطالبات وإثبات عدم مشروعيتها.
وجاء حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدائرة الحادية والثلاثون، في الدعوى رقم 93239 لسنة 78 ق، بإلغاء المطالبة الضريبية الموجهة ضد الممثل القانوني لنادي أجيال للفروسية، والقضاء ببراءة ذمته من كافة المبالغ المالية المترتبة على ضريبة العقارات المبنية.
تعود وقائع القضية إلى إقامة الدعوى من الممثل القانوني للنادي بتاريخ 29 أغسطس 2024 ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورية ضرائب 6 أكتوبر. وطالب المدعي بوقف إجراءات المطالبة والحجز الصادرة بالنموذج رقم 3 ض.ع مكرر، والتي طالبت النادي بسداد مبلغ قدره 1,344,235 جنيها و67 قرشا عن الفترة من عام 2013 حتى عام 2022، بالإضافة إلى إلغاء رد مبلغ 50,000 جنيه تم سداده لضمان إجراءات الطعن.
واستندت التقديرات الضريبية التي أعدتها مأمورية الضرائب العقارية بـ 6 أكتوبر على حصر المنشآت المقامة على مساحة إجمالية بلغت 12,500 متر مربع، وشمل الفحص مباني وكافتيريا بمساحة 500 متر مربع، ومستودعات خشبية ومخازن على مساحة 8,000 متر مربع، وملعب كرة قدم بمساحة 1,000 متر مربع، وحمام سباحة واستراحة للزائرين بمساحة 3,000 متر مربع. وقدرت الجهة الإدارية القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا للحساب بمبلغ 177,000 جنيه عن كل سنة على حدة خلال الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2023.
معاينة النادي
وقررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة النادي وإعداد تقرير فني حسم النزاع القانوني، وتمسك الدفاع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخماسي طبقاً للمادة 377 من القانون المدني والمادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953.
كما دفع باستحقاق النادي للإعفاء الضريبي الكامل وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقانون الهيئات الأهلية رقم 77 لسنة 1975، لكونه هيئة رياضية مشهرة تحت رقم 16 لسنة 2009 ومسجلة لدى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.
وفرقت المحكمة في أسباب حكمها بين فترتين زمنيتين في المطالبة الضريبية، الفترة الأولى تبدأ من 1 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2018، حيث قضت المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بها بالتقادم الخماسي، وأوضحت المحكمة أن المطالبة الضريبية أُعلنت للنادي بتاريخ 8 أغسطس 2023 دون وجود أي إجراء قاطع للتقادم خلال السنوات الخمس التالية لاستحقاق الضريبة.
أما الفترة الثانية الممتدة من 1 يونيو 2017 وحتى نهاية مدة الربط محل النزاع، فقد قررت المحكمة شمولها بالإعفاء الضريبي بقوة القانون، وأكدت المحكمة أن المادة 9 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تنص صراحة على إعفاء العقارات المبنية التابعة للأندية والهيئات الرياضية المشهرة من الضريبة العقارية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون في 1 يونيو 2017.
وبناء على ذلك انتهت المحكمة إلى إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وببراءة ذمة النادي من أي مبالغ ضريبية عن كامل الفترة محل الدعوى، وجاء منطوق الحكم: "قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعي بصفته من أية مبالغ ضريبية عن الفترة من 2013/7/1 حتى نهاية مدة الربط، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات."
