95 % لا تتجاوز 7000 جنيه
85 % من المعاشات دون 5000جنيه.. والاتحاد يطالب بالمساواة بالحد الأدنى للأجور
طالب عبد الغفار مغاوري المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بمساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوة لقدامى الموجودين على المعاش، وبتحقيق تكافؤ الفرص، وتقليل الفوارق بين الدخول، ووجود حد أدنى عادل للأجور والمعاشات.
وأكد "مغاوري" أن دستور 2014 رتب حقوق أصحاب المعاشات، وساوى بينهم وبين العاملين فى الدولة فى الحد الأدنى للمعاش، وأنه منذ عام 2014 تم تقديم العديد من الطلبات في ذلك الشأن، وأن الراحل البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عمل من أجل تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة، وأن ذلك الأمر تمت الموافقة عليه من قبل رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وفى ذلك التوقيت تم رفع المعاشات إلى 1200 جنيه، مع إقرار علاوة الحد الأدنى لقدامى أصحاب المعاشات، وعلى مدار 14عاما ما زالوا يطالبون بزيادة الحد الأدنى للمعاشات.
وكشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن أن 85% من أصحاب المعاشات يتقاضون أقل من 5000 جنيه شهريًا، وأن 95% منهم لا تتجاوز معاشاتهم 7000 جنيه.
وأكد المركز في دراسته التي أعدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، أن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في مصر تتسم بمفارقة هيكلية حادة، بسبب الفجوة العميقة بين مستويات الأجور الحالية وقيمة المعاشات التقاعدية، ففي الوقت الذي يعيش فيه العاملون وأصحاب المعاشات نفس الأعباء المعيشية، بداية من أسواق السلع والمرافق العامة، حتى تكاليف التعليم والرعاية الصحية والمواصلات.
وفي نفس الوقت، فإن الحد الأدنى للأجور بلغ 8000 جنيه شهريا، بينما يظل الحد الأدنى للمعاشات عند 1755 جنيها، أي ما يعادل 33 دولارا، ليمثل بذلك 22% فقط من الحد الأدنى للأجور.
ولفت المركز إلى أن ذلك التفاوت المجحف يفرض على المتقاعدين مواجهة تكاليف معيشية موحدة بأقل من ربع الدخل المتاح للعامل؛ مع تحمل الزيادات المستمرة في أسعار الكهرباء والمياه والأدوية والقيم الإيجارية، بجوار من يفوقه دخلا.
معاناة أصحاب المعاشات
وتزيد المعاناة بالنظر إلى طبيعة تلك الشريحة، لأن التقدم في السن يفرض احتياجات صحية أكبر، مع تزايد الأعباء العائلية، والتي تمتد لتشمل دعم أبناء الأمس الذين أصبحوا اليوم باحثين عن عمل أو مقبلين على الزواج.
وحذر المركز من أن استمرار تلك الفجوة يمثل أزمة حقوقية واقتصادية بالغة الخطورة، وفي ظل معدلات التضخم المتصاعدة وانفلات أسعار السلع الغذائية الأساسية كالزيت والأرز والسكر في السوق الحرة، تطرح هذه المؤشرات تساؤلات ملحة حول آليات معالجة هذا الخلل وتدبير التمويل اللازم لسده، وهو تمويل يجب أن يُستمد بالأساس من استرداد عوائد أموال أصحاب المعاشات التي استولت عليها الحكومة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون رقم 47334/41368 لسنة 71 قضائية، المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلا عن أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر حول العلاوات الخاصة وحقوق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات.
والطعون مرفوعة ضد وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة وصرف العلاوات الخاصة لمستحقيها، وفقًا للحكم القضائي الذي أقر احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير.
كما يطالب الطعن بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك.
