بالأسماء.. قرار وزير العدل بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة في المحافظات

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4333 لسنة 2026، بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، وذلك في فروع الهيئة بالمحافظات.

وجاء قرار وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 8 / 2026.

كما نص القرار على أن يعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه.

وكان المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أصدر القرار رقم 700 لسنة 2026، حول حركة التنقلات الداخلية إلى عدد من الهيئات القضائية، والذي جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4333 لسنة 2026 بإصدار حركة التنقلات الخارجية بالهيئة، ولمقتضيات صالح العمل.

وجاءت المادة الأولى من القرار خاصة بإلحاق أعضاء هيئة قضايا الدولة الآتية أسماؤهم بالأقسام التالية: أولاً : قسم المحكمة الدستورية العليا، المستشار سمير مصطفى محمد شراده، نائب رئيس، بالإضافة إلى عمله بالقسم القضائي بالصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة من بعض حوادث مركبات النقل السريع

والمستشار محمود مصطفى عبد التواب أبو زيد نائب رئيس، والمستشار إسماعيل نسيم إسماعيل المغازي نائب رئيس بالإضافة إلى عمله بالمكتب الفني، وقسم النقض المدني والضرائبي المستشار محمد احمد محمد أبو سالمة- نائب رئيس.

رئيس هيئة قضايا الدولة

إعلان تشكيل "إدارة مكافحة الأزمات والكوارث" بهيئة قضايا الدولة دون الافصاح عن المهام

بالأسماء.. تشكيل إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار رفعت فراج

وكان المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أصدر في يوليو 2026 القرار رقم 626 لسنة 2026، والذي جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة وتعديلاته، واللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 2026 بتعيين رئيس الهيئة، وتحقيقًا لمقتضيات صالح العمل.

ونص القرار على تكليف المستشار جمال سامي قصد الله تتاغو (نائب رئيس الهيئة) برئاسة فرع "أسيوط ثان". كما شمل القرار إلحاق المستشار يسري السيد عبد المعطي فوده (نائب رئيس الهيئة) للعمل رئيسًا بقسم القيم والقيم العليا والتحكيم، وإلحاق المستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبه (نائب رئيس الهيئة) رئيسًا بالقسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما تقرر إلحاق عدد من المستشارين (نواب رئيس الهيئة) بالعمل في قسم المحكمة الدستورية العليا، وهم: المستشار سمير محمد مصطفى شراده، والمستشار إيهاب سعيد علي فرج، والمستشار حسام إبراهيم الدسوقي فاضل. كما ألحقت المستشارة شادية عرفات متولي محمد (نائب رئيس الهيئة) بالقسم ذاته، بالإضافة إلى عملها بقسم الهيئة بوزارة الخارجية.