تحرم الفقراء من حق التقاضي
طلب إحاطة يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم القضائية : تهدد مسار العدالة
فى تحرك جديد لدعم احتجاجات نقابة المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية، تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة وصف فيه زيادة الرسوم القضائية بأنها تهدد مسار العدالة فى مصر.
وجاء طلب الإحاطة استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى..
وأوضح سليمان وهدان في طلبه، أن تلك زيادة الرسوم القضائية تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن زيادة الرسوم القضائية أصبحت عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب سليمان وهدان، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات .
تصعيد من نقابة المحامين
وكان مجلس نقابة المحامين، قد اجتمع برئاسة النقيب عبدالحليم علام، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة نقباء الفرعيات، لبحث تطورات أزمة الرسوم القضائية المميكنة، ومناقشة سبل التصعيد خلال الفترة المقبلة.
وقرر اجتماع مجلس نقابة المحامين الدعوة لوقفة يوم 28 أبريل أمام كافة محاكم مصر، والتوقف عن سداد الرسوم أمام كافة المحاكم بداية من 29 أبريل الجاري
وكان المحامون نظموا، على مدي الأيام الماضية، عدة وقفات احتجاجية موحدة أمام مختلف محاكم مصر للتعبير عن رفضهم لزيادة الرسوم القضائية.
بدأت الأزمة بعد قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، بزيادة قيمة المقابل المالي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بنسبة 10%، ليشمل القرار 33 خدمة قانونية، منها الحصول على الشهادات والصيغ التنفيذية وتصوير القضايا وعرائض الاستئناف، وهو ما أثار استياء واسعًا في الأوساط القانونية.
وخاضت نقابة المحامين وقتها فى مفاوضات بين نقيب المحامين ومجلس القضاء الأعلى، لحل الأزمة بعد تقديم مذكرة شارحة لموقف النقابة، وتداعيات قرار رفع الرسوم القضائية.
ولم يرد مجلس القضاء الأعلى على مذكرة النقابة، وإنما صدر قرار من مجلس محاكم الاستئناف في 4 أبريل بتوحيد هذه الرسوم بجميع محاكم الاستئناف بعدما كان تطبيقها قاصرًا على عدد من المحاكم .
ورغم أن القرار الجديد خفض بعض الرسوم المقررة، ومنها مقابل خدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والعمال من 100 جنيه إلى 55 جنيهًا، بالإضافة إلى وضعه حدًا أقصى مقابل خدمة مراجعة الحوافظ بواقع 500 جنيه وحدًا أقصى لمقابل خدمة الحصول على صورة رسمية من الأحكام الجنائية بواقع ألف جنيه، إلا أن نقابة المحامين لا تزال ترى أن فرض هذه الرسوم جاء بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.
