حاولت تسجيلها رسميا
اعترافات امرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية بعد انجاب طفلة
اعترفت «ن. م»، 30 سنة، تقيم بمركز الحوامدية أمام النيابة العامة بالجيزة، بجمعها بين زوجين، أحدهما رسميا والآخر عرفيا، وإنجابها طفلة من الزوج الثاني.
وقالت بحسب نص اعترافاتها، إنها تزوجت من زوجها الأولى منذ ما يقرب من عامين وعقب ذلك تركها وسافر للعمل في الخارج ولم يأت إلا في إجازة قصيرة بسبب ظروف عمله فكانت تجلس في شقتها وحيدة حتى التقت بالمتهم الثاني.
وتابعت المتهمة، أنها جمعتها به علاقة بعقد زواج عرفي، أسفرت عن حملها وإنجابها الطفلة من المتهم الثاني، ولصعوبة تسجيل الطفلة واتفقت معه على طلبها الطلاق من زوجها والذي شك في أمرها لتصميمها على الطلاق وعاد من السفر واكتشف الواقعة فقرر الإبلاغ عنهما.
من جانبه أدلى الزوج الثاني "ج . خ"، الذي يعمل بائعًا متجولًا بمدينة الحوامدية ، بأقواله أمام جهات التحقيق بعد بلاغ قدمه موظف علاقات عامة بإحدى الشركات بالإمارات، وذلك عقب عودته من الخارج، واكتشافه زواج المتهم من زوجته وإنجابهما طفلة.
وأقر المتهم في اعترافاته بأنه كان على علاقة بالزوجة "ن. م"، منذ أكثر من عامين، وأنه كان على علم بأنها متزوجة، وأن علاقتهما تطورت حتى أخبرته بأنها انفصلت رسميًا عن زوجها الأول.
السجل المدني بمدينة الحوامدية
وأوضح المتهم أنه تزوج منها بعقد عرفي، وأنجبا طفلة تُدعى "رهف"، وحين توجه لتسجيلها في السجل المدني بمدينة الحوامدية فوجئ بإخباره من قبل الموظف المختص أن الزوجة لا تزال على ذمة زوجها رسميًا، وأنه لا يُعد والد الطفلة قانونًا.
وأضاف أن الزوج عاد مؤخرًا من الخارج، وفوجئ بوجوده مع زوجته ومعهما الطفلة، فتوجه إلى قسم الشرطة وحرر بلاغًا ضدهما، ما أسفر عن ضبطهما.
كان قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة قد تلقي بلاغًا يفيد اتهام موظف علاقات عامة بإحدى الشركات في دولة الإمارات زوجته، ربة منزل، وشخص آخر يبلغ من العمر 34 سنة، بائع متجول، بالزواج وهي على ذمته.
وتم على الفور إلقاء القبض على الزوجة والمتهم الثاني من محل إقامتهم فى الحوامدية ، اللذَين أقرا خلال التحقيقات بما نسب إليهما، وأوضحا أنهما كانا ينويان توثيق الزواج رسميًا حال وقوع الطلاق بينها وبين زوجها الرسمي.
وأمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهمين على ذمة القضية، لحين صدور قرار نهائي بشأن مصيرهما ومصير الطفلة.
عقوبة الجمع بين الزوجين
الجمع بين الزوجين أو تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بعقوبات غليظة لمن ترتكبها، فالقانون يعتبر من تجمع بين الزوجين زانية بموجب القانون، وتستوجب العقوبة.
وبحسب القانون، يعتبر الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلًا، طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة «الثانية» جريمة زنا واضحة للزوجة.
وعن العقوبة التي تنتظر الزوجة الزانية، فإن قانون العقوبات يعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، مطالبًا في نهاية حدثيه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.
