استاذ قانون يفند مشروعية الإجراء
تحذيرات من إجراء تحليل مخدرات للمواطنين في الشوارع والمترو.. ما القصة ؟
حملة تحذيرات أطلقها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار حكومي بإجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشوارع ومحطات المترو، وهي ما أثارت حالة من الترقب والقلق لدى العديد من الشباب .
ويأتي ذلك رغم أن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشأن شغل الوظائف حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
من جانبها تدخلت الحكومة لتوضيح الأمر، حيث نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتم تداوله مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن القانون حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، حيث يتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم، موضحا أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابيتها، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجتها.
وأوضح أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، حيث تظهر عن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطي مواد مخدرة مثل "الحشيش، والهيروين وغيرها"، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، موضحا أن الأجهزة تستطيع خلال التحليل التأكيدي التفرقة بنسبة 100% ما بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل.
وأوضح أنه يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال صندوق مكافحة تعاطي المخدرات إن القانون أتاح للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم، مشيرا إلى أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه من الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية.
وتابع أنه في حالة اكتشاف اللجنة بأن الموظف يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون عليه.
إجراء غير قانوني
وحول قانونية اتجاه الدولة لإجراء تحليل مخدرات عشوائي في الشوارع والميادين، أكد الدكتور أحمد القرماني أستاذ القانون الجنائي، أن ما يتم نشره على فيسبوك وتيك توك حول أن الشرطة ستبدأ اجراء تحليل مخدرات عشوائي لأي مواطن في الشارع كلام غير منطقي وغير قانوني، إلا في ما نص عليه القانون بشأن قانون العمل.
وأشار القرماني إلى أن الدستور المصري في المادة 54 تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، ولا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب، يستلزمه التحقيق، موضحا أنه وفق هذه المادة لا يجوز لأي أي جهة توقيف مواطن من غير سبب أو اشتباه واضح ومحدد أو اجراء تحليل مخدرات بشكل قسري.
وأوضح أن القانون المصري يشترط وجود سبب أو شبهة واضحة اتخاذ مثل هذا الإجراء بموجب إذن من النيابة أو بوجود حالة تلبس حقيقية.
وقال: من الناحية المنطقية لا يمكن للدولة أن تتعامل مع المواطنين كمشتبه فيهم طول الوقت، إضافة أن الشرطة لا اعتقد أن لديها إمكانيات لعمل تحليل مخدرات عشوائي لآلاف أو ملايين الناس.
