ويكبيديا غيرت البيانات
بالمستندات..محام يكشف عدم صحة دكتوراه وزير التعليم: الجامعة أكدت أن الشهادة مصطنعة
أكد عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إنه تواصل مع إدارة التسجيل في جامعة كارديف سيتي الأمريكية، للاستعلام عن صحة شهادة دكتوراه محمد عبد اللطيف، وزير التعليم منها، وتم ارسال صورة من الشهادة إلى إدارة الجامعة، وكانت المفاجأة، بأن ادارة التسجيل بالجامعة قالت إن الشهادة المنسوبة إليهم غير صحيحة، وإن الاسم المدون بها، وهو: محمد أحمد عبد اللطيف رمضان غير مدرج بسجلات الجامعة ولم يسبق له الالتحاق بها أو بأي من برامجها التدريبية.
وأضاف "عبد السلام" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى أن الرقم التسلسلي المطبوع على صورة الشهادة تم التلاعب فيه، بسبب تطابق بيانات الرقم المسلسل مع بيانات شخص آخر، ولكن غدارة الجامعة امتنعت عن ذكر الاسم الأصلي لالتزامها بالقوانين الفيدرالية الأمريكية.
وكشف المحامي عن مفاجأة أخرى، وهي أن جامعة كارديف سيتي الأمريكية، أكدت أن التخصص المستفسر عنه، غير متوفر ضمن برامجها التدريبية، ولا توجد في الوقت الحالي خطط واضحة لإضافته مستقبلا.
ولفت "عبد السلام" إلى أن رد جامعة كارديف سيتي حول شهادة الدكتوراه التي يقول وزير التعليم أنه حصل عليها، يؤكد أنها مصطنعة بالكامل وغير صحيحة، مطالبا المستشار النائب العام بالتحقيق فيه، كما طالب رئيس مجلس النواب بالتحرك لسحب الثقة من الوزير واقالته.
تعيين وزير التعليم
وأكد المحامي بالنقض، أن وزير التربية والتعليم تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، مطالبا بفحص جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها، وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.
وقال إنه لجأ لرفع دعوى أمام القضاء الإداري، تلبية لنداء عدد كبير من المواطنين الذين يمثلون قطاعا عريضا من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم من جميع محافظات الجمهورية، وبعد التأكد من صحة المعلومات التي وردت إليه من مصادر موثوق بها، من عدم حصول محمد عبد اللطيف وزير التعليم علي أي مؤهلات جامعية تؤهله لتولي منصب وزير التعليم في مصر، وافتقاره للخبرة العلمية والعملية في إدارة ملف التعليم والقرارات العشوائية المتخبطة التي اتخذها منذ توليه مقاليد الوزارة، وهو ما أدى لانهيار منظومة التعليم في مصر، وأضر بمصالح جموع الطلاب والمعلمين والمصالح العليا للبلاد، بما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي.
ولفت عمرو عبد السلام إلى أنه وفقًا لما ورد في موسوعة ويكيبيديا العالمية، فقد كان مذكورًا في الصفحة الخاصة بـ وزير التعليم، وتحديدا في قسم النشأة والمؤهلات العلمية، أنه حاصل على درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق من جامعة حلوان، إلا أنه صباح يوم الإعلان عن رفع الدعوى القضائية، تم تعديل الصفحة ليصبح النص كالتالي: "حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة لورانس بالولايات المتحدة الأمريكية."
وأكد أن "جامعة لورانس" المذكورة، سبق وأن أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنها جهة غير معترف بها داخل مصر، وليست جامعة بالأساس، وهي ذات الجهة التي كان الوزير قد صرّح سابقًا بأنه حصل منها على درجتي الماجستير والدكتوراه.
