في الصحراء الشرقية
تفاصيل خطة السعودية للتنقيب عن المعادن والذهب في مصر
خطة جديدة رسمتها إحدى الشركات الكبرى في السعودية للتنقيب على المعادن والذهب في مصر، حيث كشفت شركة الاتحاد العالمي للتعدين، التابعة لمجموعة "مصفاة الذهب" السعودية، عن تخطيطها للحصول على رخصة للتنقيب عن المعادن والذهب في إحدى المناطق التابعة لشركة شلاتين بالصحراء الشرقية في مصر، بحسب تصريحات لـ يوسف عبد الرحيم، مدير العمليات ورئيس القسم القانوني بالمجموعة .
حيث أكدعبد الرحيم أن مسؤولو الشركة -المملوكة لسليمان بن صالح العثيم- سيتوجهون إلى القاهرة خلال أسبوعين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين.
تأسست شركة مصفاة الذهب السعودية فى 2008، وتعمل في مجال التنقيب والاستكشاف واستخراج المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، ولديها أعمال في أكثر من 150 موقعاً في السعودية بالإضافة إلى نحو 25 رخصة للتنقيب في المملكة.
وتابع عبد الرحيم: "قدمنا للحكومة السعودية طلبات للحصول على 162 رخصة تعدين، وذلك مقابل 25 رخصة تعدين لدينا حاليا".
تتطلع "مصفاة الذهب" السعودية لاستغلال الرخص الممنوحة لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، لإنشاء وتشغيل مناجم للذهب قبل 2030.
وبحسب مدير العمليات بالمجموعة: "تعتزم مصفاة شركة الذهب دخول دول مصر والسودان وأثيوبيا وإريتريا وباكستان وكازاخستان خلال 2025".
على صعيد أخر، تمتلك شركة شلاتين للثروة المعدنية محفظة واعدة لمناطق غنية بالذهب في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى سيولة تقارب مليار جنيه تعزز دخولها مجال إنتاج الذهب بما يضاعف من الكميات المسلمة منها سنوياً للبنك المركزي.
وتأسست شركة "شلاتين" عام 2012 للقيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في الصحراء الشرقية، وتقنين الاستغلال العشوائي للذهب، مع إعادة استغلال المناجم القديمة الموجودة في المنطقة. وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، بينما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي على 24%، والشركة المصرية للثروات على 7%.
حجم إنتاج الذهب
يقدّر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي حمش وإيقات.
تتولى شركة شلاتين للثروة المعدنية حاليا تسلم كميات من الذهب شهريا من الشركات والأفراد المرخص لهم العمل في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، لتسلمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار المقوَّم بالجنيه المعتمد رسميا من البنك المركزي.
جدير بالذكر أنه في يناير الماضي 20 25 عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع بندر بن إبراهيم الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية؛ لبحث سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين بين البلدين.
وأكد بندر بن الخُريف حرص المملكة على تنمية التعاون المشترك مع مصر في قطاع التعدين والعمل سويًا لتطوير صناعة التعدين بالمنطقة، وتسليط الضوء على ما تشهده من تطور واستدامة في الممارسات لجذب أنظار المستثمرين إليها.
