فى ظل تجاهل البيئة
أنقذوا حنكوراب .. شقيق نائب برلماني يستولى على محمية طبيعية بوادي الجمال
تحت عنوان إنقذوا حنكوراب أطلقت جمعية الحفاظ على البيئة والتراث حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتصدي لمحاولات البناء على أرض محمية حنكوراب بوادي الجمال، بوصفه أحد أجمل وأهم المواقع الطبيعية في مصر .
جاء ذلك بعد استيلاء شقيق عضو مجلس النواب «س . و» بالشراكة مع مالك شركة إمباكت للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال جورج زكي، على شواطيء حنكوراب وفرض رسوم على الدخول، فضلا عن تشوين بعد العدد والآلات استعدادا لإقامة مبني فندقي.
وقالت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة فى بيان لها أن شاطئ حنكوراب والذي يعد أحد أجمل وأهم المواقع الطبيعية في مصر والعالم يتعرض لخطر جسيم يهدد مستقبله واستدامته بسبب تعديات غير قانونية تهدد النظام البيئي الفريد للمنطقة.
وأضافت الجمعية أن الشاطئ المصنف عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية والغوص، والذي يحتضن أنظمة بيئية نادرة من الشعاب المرجانية، وأماكن تعشيش السلاحف المهددة بالانقراض، أصبح اليوم مهددًا بسبب مشروع تجاري يجري تخصيصه لحساب منشآت خاصة على حساب البيئة وحق الناس في الوصول إليها.
وطالبت الجمعية في بيانها إنقاذ شاطئ حنكوراب من أية تهديدات ووقف الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا الكنز الطبيعي من أي تهديدات.
ووصف البيان ما يحدث فى محمية راس حنكوراب بوادي الجمال بأنه سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام تهديد أي مساحة عامة مستقبلًا لصالح استثمارات خاصة، أو حرمان الناس من حقها للوصول إلى أماكنهم الطبيعية والتراثية لصالح امتيازات حصرية للمستثمرين.
حملة جمعيات حماية البيئة جاءت بعد انتشار الكثير من الصور التي تظهر وجود آلات حفر ومعدات ثقيلة داخل محمية وادي الجمال وبخاصة شاطئ حنكوراب، تمهيدًا لبناء فندق سياحي داخل الموقع الفريد.
شقيق نائب برلماني
وكانت وزارة البيئة في نوفمبر 2024 أصدرت بيان رسمي لإنشاء مشروع سياحة بيئية على شاطئ حنكوراب داخل محمية وادي الجمال، بالتعاون بين مجموعة استثمارية إيطالية والمجتمع المحلي المقيم داخل نطاق المحمية، بهدف تطوير وإدارة الخدمات السياحية في المحميات الطبيعية بشكل مستدام. لكن ورغم صدور التصاريح للمجموعة الاستثمارية الإيطالية إلا أنهم فوجئوا باستيلاء شقيق نائب برلماني على الموقع، وفرض رسوم دخول غير قانونية بقيمة 5 دولارات على كل زائر دون أي تصريح رسمي من الحكومة.
وكانت النائبة مها عبد الناصر طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة حول تعديات أحد المستثمرين على منطقة رأس حنكوراب بمحمية وادي الجمال بمرسى علم، اللي تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003.
وأثارت النائبة تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذ هذه الأعمال داخل محمية طبيعية مصنفة رسميًا. وتساءلت عن موقف وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر وشرطة البيئة من هذه التعديات، وما إذا كانت قد تمت الموافقة على هذه المشروعات بموجب تصاريح قانونية، وما إذا كانت هناك دراسات تقييم أثر بيئي تم إجراؤها وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.
وقالت عبد الناصر أن هذه التعديات ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت المحمية انتهاكات سابقة، إلا أن استمرارها يشير إلى أن الإجراءات القانونية السابقة لم تكن كافية لردع المخالفين. وأشارت إلى أن هذه القضية لم تعد محل نقاش داخلي فقط، بل لفتت انتباه وسائل الإعلام العالمية، مما قد يؤثر على سمعة مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية البيئة.
وشددت النائبة على أن الحفاظ على المحميات الطبيعية ليس مجرد قضية بيئية، بل هو مسألة تتعلق بحماية مقدرات الدولة وضمان احترام القوانين. وطالبت الحكومة بإيقاف الأعمال التعدية فورًا، وتقديم توضيحات شاملة حول الإجراءات التى تم اتخاذها، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. وطالبت أيضًا بعرض الملف بشكل عاجل للمناقشة داخل مجلس النواب، واستدعاء المسؤولين المعنيين لتقديم إيضاحات واضحة، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع القضية بجدية وحسم لحماية المحمية من أي استغلال غير قانوني.
