مخاوف من فرض رسوم جديدة
خطة الحكومة لحصر أعداد الوافدين في مصر.. والتكلفة الاقتصادية لإقامتهم
خطة حكومية جديدة ينظمها مجلس الوزراء لحصر أعداد الوافدين واللاجئين المقيمين في مصر ، وإعداد التكلفة الأقتصادية لاقامتهم ، وهو ما أثار مخاوف لدى العديد من الوافدين من فرض الحكومة لرسوم جديدة لإقامتهم .
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لـ أعداد الوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لـ أعداد الوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
فرض رسوم جديدة على اللاجئين
نفت الحكومة أن يكون الهدف من حصر أعداد الوافدين واللاجئين إلى البلاد، بهدف فرض رسوم أو أعباء إضافية.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة جهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات الموجودين في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف، موضحًا أن هؤلاء الضيوف لا يطلق عليهم لفظ "لاجئ" ويحصلون على نفس الخدمات والدولة تعاملهم معاملة المواطن.
وقال إن التقديرات الدولية تشير إلى وجود أكثر من 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض الوطن، متابعًا أن الدولة في اتجاهها لإصدار بطاقات مميكنة يستخدمها كل الضيوف، في إطار خطة الدولة رقمنة كل المجالات.
وأشار إلى أن 70% من ضيوف مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة، وهناك ما يزيد عن 9 ملايين لاجئ من 133 دولة، مؤكدًا أنه يجب توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين من الضيوف.
