تطورات ملاحقة في هدنة غزة..
حماس ترهن الافراج عن أسير أمريكي بشروط.. وعائلات الأسرى يحصرون حكومة نتنياهو
تتلاحق الأحداث في ملف الهدنة في غزة وصفقة تبادل الأسرى ما بين طرفي الصراع حماس واسرائيل وبين الدول الوسيطة التي تحاول دفع عجلة التفاوض للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار.
وبرغم من الجهود المصرية التي بذلتها أمس الجمعة مع وفد حماس لتحريك المياة الراكدة في ملف عودة الأسرى، إلا أن حركة حماس أعلنت اليوم السبت، أنها لن تفرج عن الاسير الأمريكي الإسرائيلي وأربعة جثامين لأسرى اخرين إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه "اتفاق استثنائي" يهدف إلى إعادة الهدنة إلى المسار مجددا.
وقال مسؤول بارز في الحركة إن المحادثات التي تأجلت لفترة طويلة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج عن الرهينة وتستمر لأكثر من 50 يوما، مضيفا أنه يتعين على إسرائيل أيضا التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا الاستراتيجي على طول حدود غزة مع مصر.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "أسوشييتد برس" حيث إنه يتحدث عن محادثات أجريت خلف أبواب مغلقة، إن حماس سوف تطلب أيضا الإفراج عن مزيد من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وجرى اختطاف الجندي الإسرائيلي من أصول أمريكية، عيدان ألكسندر (21 عاما) والذي نشأ في تينفلاي بنيوجيرسي، من قاعدته العسكرية في الهجوم الذي شنته «حماس» يوم السابع من أكتوبر 2023، وهو آخر مواطن أميركي محتجز في غزة.
جدير بالذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم حماس أمس الجمعة، بـالتلاعب وبشن حرب نفسية عندما جرى الإعلان عن العرض مبدئيا قبل كشف حماس عن الشروط.
وتواصل دول الوساطة بذل جهود لمعالجة التباينات بين الطرفين، وبعدما قامت إسرائيل مطلع الشهر بتعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، أعلنت الأحد وقف إمداده بالتيار الكهربائي.
حصار حول وزارة الدفاع
وعلى صعيد أخر، وفي محاولةٍ للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه وقيادة الجيش، يقيم المئات من أفراد عائلات الاسرى الإسرائيليين لدى حماس ومناصريهم، حصاراً حول وزارة الدفاع ومقر رئاسة أركان الجيش في تل أبيب؛ وذلك للمطالبة بتسريع إنجاز صفقة تبادل الأسرى.
وتنطلق هذه العائلات في احتجاجها من القناعة بأن هناك إمكانية واقعية لتحرير جميع الأسرى، إذا وافقت الحكومة على إنهاء الحرب، وأن الحكومة ترفض هذه الفكرة فقط لأسباب سياسية وحزبية؛ لأن نتنياهو يخاف من سقوط ائتلافه.
ويقولون إن الإدارة الأمريكية، وبدافعٍ من حرصها على المواطنين الأمريكين، وافقت على هذه الصفقة الجزئية لأنها تضم الاسيرعيدان ألكسندر، ومعه أربع جثث لمحتجَزين مثله، يحملون الجنسية المزدوجة (أميريكين إسرائيليين). وهم يخشون أن تُواصل حكومة نتنياهو المماطلة، فيبقى المحتجَزون الآخرون في أَسر حماس وتُفجر إسرائيل الحرب من جديد، وتعرِّض بذلك حياتهم للخطر.
وقد أصدر منتدى عائلات المخطوفين في تل أبيب، الجمعة، بياناً اقترحوا فيه بسخرية على كل مواطن في إسرائيل أن يسعى لاستصدار جنسية أجنبية حتى يضمن حقوقه؛ لأن الحكومة الإسرائيلية تبث رسائل تدل على أنها لا تكترث بأرواح أبنائها.
الخطة المصرية
ومن جانب اخر تسعى القاهرة إلى انفاذ الخطة المصرية لإعادة اعمار قطاع غزة وادارة القطاع، عبر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي أكد أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة محل توافق، مشيراً إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية، وكشف تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في القطاع.
ورأى عبد العاطي في مقابلة مع «الشرق للأخبار»، أن الموقف الأمريكي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وشدد عبد العاطي على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة.
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة «حماس» وسلاحها، قال: غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية.
وأضاف أن المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة.
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها غير فصائلية.
وأوضح أن ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم.
ولفت إلى أن الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها.
