في قانون العمل الجديد
مجلس النواب يرفض زيادة نسبة العلاوة ويوافق على 3% فقط من الأجر
وافق مجلس النواب، على المادة 13 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 % من الأجر التأميني، وهو ما يمثل تقليصا للنسبة المقررة فى القانون الحالى والتى تمثل 7%.
ورفض مجلس النواب مقترحات بزيادة نسبة العلاوة السنوية في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وأبقى على النسبة المنصوص عليها في المشروع لتكون 3% من الأجر التأميني.
ونصت المادة 13 من مشروع القانون، التي وافق عليها مجلس النواب في الجلسة العامة، على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
وشهدت الجلسة عددًا من المطالب بزيادة النسبة أو ربطها بمعدلات التضخم التي تعلنها الحكومة، واقترحت النائبة سكينة سلامة رفعها بنسبة لا تقل عن 5% من الأجر التأميني وتزادد هذه النسبة تدريجيًا وفقًا لمعدلات التضخم المعلنة.
ظروف حياة العمال
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب إيهاب منصور بزيادة لا تقل عن 7%، كما طالب النائب ضياء الدين داود بتعديل النسبة ورفعها من 3 إلى 7% ، وناشد نواب الأغلبية الموافقة على زيادة النسبة دفاعًا عن حق العمال.
بينما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية النائب أيمن أبو العلا بألا يقل الحد الأدنى للعلاوة عن 7%، وقال إن العلاوة مفهومها ليس أقدمية أو ترقية أو مربوطة بعمل لكن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتضخم ومتابعة ظروف الحياة لكل عامل.
كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغاوري بالالتزام بمعدلات التضخم التي تعلنها الحكومة، مؤكدا أن الأمر لا يخضع لمزايدة بين أقلية وأغلبية ولكن الجميع يشرع لصالح الحلقة الأضعف في علاقات العمل، مشيرًا إلى أزمة تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص بشكل عام بغض النظر عن النسبة.
أما زعيم الأغلبية فى مجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي فطرح سؤالًا بشأن التطابق بين نسبة 7% من الأجر الشامل التي نص عليها مشروع الحكومة القديم، والـ3% من الأجر التأميني في المشروع الجديد، ورد وزير العمل محمد جبران، موضحًا أن نسبة الـ3% من الأجر التأميني أعلى من 7% من الأجر الشامل، وقال إن الأجر التأميني يزيد كل سنة في يناير فتزيد معه قيمة العلاوة.
وفي 19 فبراير الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل، وتمت إحالته للجلسة العامة.
بينما وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة، وسط إجماع نيابي باستثناء صوت رفض واحد، ومطالبات بتعديلات من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
