880 مليون دولار عجز
شعبة المصدرين : أزمة وقف الصادرات المصرية إلى المغرب في طريقها للحل
أزمة كبيرة شهدتها العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، بعد الأنباء التي انتشرت حول عرقلة الرباط دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق المغربية، بعد شكواهم مما أسموه إغراق مصري مقابل عدم دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصري وخاصة السيارات، مع وجود العديد من المطالبات غير الرسمية بتعديل اتفاقية أغادير بسبب ما وصفه اقتصاديون مغاربة بميلها لصالح القاهرة.
وكانت السلطات المغربية عرقلت خلال الأيام السابقة دخول السفن والحاويات التي تنقل المنتجات والبضائع المصرية، وكان أهمها السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفواكه، والحديد، والأسمنت، والأجهزة الكهربائية، وهو ما أدى غلى تصاعد شكاوى المصدرين المصريين خوفا من تراكم الخسائر عليهم.
وفي محاولة لحل الأزمة، سافر حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار إلى الرباط، ليلتقي مع نظيره المغربي عمر حجيرة، وتم الاتفاق على حل الخلافات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية على أسس أكثر توازنا، مع تفعيل خط اتصال مباشر بين البلدين، وتبذل الجهود لزيادة نسبة الصادرات المغربية بالأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة أبريل المقبل، مع التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
وخلال الفترة الماضية، زار وفد مصري رفيع المستوى المغرب، ضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وخبراء في مجالات التجارة والصناعة، لبحث آليات تيسير التبادل التجاري بين البلدين.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما حدث يمثل مناوشات تجارية تحدث بين مصر والمغرب من وقت إلى آخر، لأن الرباط دائما ما تطالب بزيادة صادراتها إلى مصر، وخاصة السيارات.
حل الأزمة المصرية المغربية
وكشف الأمين العام لشعبة المصدرين عن الأزمة في طريقها للحل، وهناك بعض الحاويات بدأت في الدخول بالفعل، وذلك بعد تدخل وزاراتي الخارجية، والتجارة والاستثمار.
وأوضح "زكي" ان سبب الأزمة هو اعتراض المغرب على مؤشرات الميزان التجاري، قائلين إن مصر تصدر لهم أكثر منهم، ولذلك لديهم وبالتالي مطالبات بزيادة الصادرات المغربية، وهناك برتوكول يتم الاتفاق عليه، ومن المتوقع ان يتم تفعيله خلال الفترة المقبلة لحل تلك المشكلة.
واشار إلى أن هناك شكاوى مغربية قديمة من العراقيل التي يوجهها المصدرون المغاربة في تصدير السيارات المصنعة إلى مصر، رغم مطابقتها لشروط اتفاقية أغادير، وكانت هناك تقارير في الإعلام المغربي تطالب بتعديل الاتفاقية، ولكن التعديل لابد أن يكون بشكل جماعي، لن اتفاقية اغادير تضم عدة دول وليس مصر والمغرب فقط.
ونصت اتفاقية “أغادير”، الموقعة في فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من 2007، على التبادل التجاري الحر بين مصر والمغرب وتونس والأردن وإلغاء الرسوم الجمركية.
ويسجل المغرب عجزا تجاريا كبيرا لصالح مصر، ووصل عام 2023 إلى 880 مليون دولار، حيث لم تتجاوز صادرات الرباط في تلك السنة 52 مليون دولار، بينما بلغت الواردات من مصر 930 مليون دولار، حسب بيانات مكتب الصرف، وهو الجهاز الحكومي المغربي المكلف بإحصاءات التجارة الخارجية.
وأبرز الصادرات المصرية إلى المغرب، هي الأمونيا والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج، بينما تصدر المغرب إلى مصر السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب.
