أراضي ومباني لتعزيز المحفظة الاستثمارية
كواليس صفقة «التأمينات» لمبادلة 50 مليار جنيه ديون مع الشركات الحكومية والخاصة
قدمت هيئة التأمينات الاجتماعية، اقتراحا بمبادلة جزء من مديونياتها المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام والخاص بأصول تمتلكها، والتي تشمل قطع أراضي ومبان إدارية وتجارية، ويستهدف الاقتراح تقليل الأعباء المالية على الجهات والشركات المدينة، مع تعزيز المحفظة الاستثمارية للهيئة التي وصلت قيمتها إلى 680 مليار جنيه.
وأبرز الجهات المدينة لهيئة التأمين الاجتماعي من شركات السياحة، والغزل والنسيج، والمقاولات، و الصحف الحكومية والخاصة.
ووصل إجمالي مديونيات هيئة التأمين الاجتماعي لدى الشركات الحكومية والخاصة إلى حوالي 50 مليار جنيه عند نهاية عام 2024، وهو ما دفع "التأمينات إلى طرح هذا الاقتراح للمساعدة على سداد الديون المستحقة لها.
وفي حالة إقرار الحكومة لخطة مبادلة الديون، فسيتم تقييم الأصول من خلال المفاوضات بين جميع الأطراف، على أن تشمل الصفقة جزء وليس كل الديون.
وإذا تم تنفيذ الخطة، فستدخل الأصول التي يتم الحصول عليها من شركات قطاع الأعمال العام والخاص، إلى المحفظة الاستثمارية لهيئة التأمين الاجتماعي.
المحفظة الاستثمارية
وتبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية لهيئة التأمين الاجتماعي حوالي 680 مليار جنيه، حيث أجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للهيئة إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، لتشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.
ويجوز لهيئة التامين الاجتماعي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، وذلك طبقا للمادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، وذلك حسب المادة 18 من القانون.
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، وقعت في يناير 2024، برتوكول تعاون مع هيئة التأمين الاجتماعي لتنظيم آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية، ونص البروتوكول على التزام المؤسسات الصحفية القومية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة، بتوفير احتياجات هيئة التأمين الاجتماعي من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان، مع خصم 75% من قيمتها من إجمالي المديونيات المستحقة، والتزام المؤسسات بسداد جزء من أرباحها في المشروعات الاستثمارية التي تمتلكها لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتواصل وزارة المالية فض التشابكات المالية مع هيئة التأمينات، مع استهداف الخزانة العامة للدولة سداد 45 تريليون جنيه للهيئة على مدى 50 عاما هى مدة اتفاق فض التشابكات، بداية من عام 2019.
ومن المقرر أن تسدد الخزانة العامة للدولة تريليون و600 مليار جنيه لهيئة التأمينات بحلول عام 2026.
