إزالة الملابس بالذكاء الاصطناعي
برامج لتعرية النساء بالموبايل تثير الرعب بين الفتيات وحقوقية: السجن عقوبة الابتزاز
أثار برنامج جديد لإزالة الملابس بالذكاء الاصطناعي، أو ما يعرف بتطبيق تعرية النساء حالة من الفزع بين الفتيات حول العالم، حيث يمكن للتطبيق المتاح على موقع تليجرام أن يصنع صورا عارية بناء على تحليلات للصور العادية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل تبدو وكأنها حقيقية بدرجة كبيرة .
ووصفت عدد من المؤسسات التطبيق بالمفزع لاسيما وأنه يهدد النساء والفتيات بنشر صور مُفبركة لأجسادهن، وهو ما يفتح الباب لمزيد من وقائع الابتزاز للسيدات
تطبيق « DeepNude» كان أول هذه البرامج المتاحة للمستخدمين ولكن سرعان ما تم سحبه، بعد تعدد جرائم الابتزاز للفتيات و النساء حول العالم حيث قالت الشركة المالكة: أطلقنا التطبيق لتسلية المُستخدم قبل أشهر قليلة واعتقدنا أننا قادرون على التحكم بسلوكه، ولكننا لم نعلم بأن التطبيق سيُنشر بشكل فيروسي وبأننا لن نستطيع السيطرة على المُستخدمين.
وأضافت أنه بغض النظر عن علامة « FAKE » أى غير حقيقي، التي تظهر على الصور لتؤكّد أنها مُزيفة فإن استخدام نصف مليون شخص للتطبيق يزيد من احتمال سوء استعماله، وأكدت "لا نريد ربح المال بهذه الطريقة".
وحث مطوّرو التطبيق الأشخاص الذين يملكون نسخة منه على عدم نشرها حيث يمكنهم استخدام التطبيق رغم سحبه. وكان التطبيق متوافراً بالنسختين المجانية التى يظهر فيها شعار التطبيق في نصف الصورة، والنسخة غير المجانية التي توفر صوراً واضحة خالية من أي شعارات مقابل 50 دولاراً.
ويعمل التطبيق على تحديد الملابس في الصورة ومن ثم استبدالها بتفاصيل جسدية مع الأخذ في الاعتبار درجة لون الجلد والإضاءة والظلال.
كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن انتشار هائل لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في نشر «صور العري» خاصة ضد النساء ، مما يهدد النساء وخصوصا المراهقات حول العالم، في ظل عدم توصل أغلب دول العالم حتى الآن لقوانين حاكمة ومنظمة لتلك الأدوات.
ويمكن لبرنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي، أن يصنع صورا عارية بناء على تحليلات للصور العادية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل تبدو وكأنها حقيقية بدرجة كبيرة ومتناسقة.
وأضاف التقرير أن العام الحالي شهد انتشارا واسعا لتطبيقات وبرامج العري المفبركة عبر الإنترنت، سواء للصور أو مقاطع الفيديو، وذلك في ظل وجود أدوات ذكاء اصطناعي رخيصة الثمن وسهلة الاستخدام، يمكنها «تعرية» الصور العادية لأي شخص أو وضع وجهه على فيديو لأشخاص آخرين .
عقوبة الابتزاز الالكتروني
عقوبة الابتزاز الالكترونى فى مصر توضحها نهي الجندي المحامية وعضو لجنة الأسرة بمجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدة أن جريمة التشهير هي أخطر الأفعال التي قد يرتكبها الفرد تجاه الآخرين، لما له من تأثير سلبي على سمعتهم وحياتهم الشخصية، ولذلك، يولي القانون اهتمامًا بالغًا لمكافحة هذه الجريمة، حيث يفرض عقوبات صارمة على كل من يتورط فيها.
وتضيف نهى الجندي، إن هذا النوع من الجرائم تحديدًا أضحى الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما تكن الضحايا من الإناث، موضحةً أن الابتزاز الإلكتروني يقع عبر استخدام الفاعل للوسائل التكنولوجية ووسائل الاتصالات من أجل إكراه الشخص المهدد للاستجابة لمتطلباته، لافتةً إلى أن أغلب ضحايا الابتزاز الإلكتروني من الإناث، وتتضمن أكثر الجرائم المشهودة وقائع ابتزاز جنسي .
واكدت أن جريمة الابتزاز تقر عقوبتها وفقًا للقانون الحبس مدة تصل إلى 15 سنة في حال إحالتها لمحكمة الجنايات، حيث نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسب أمور مخدشه بالشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وأشارت عضو لجنة الأسرة بالحوار الوطني، على أن تلك الجرائم المذكورة سلفًا والتي من شأنها تهديد الحياة الأسرية والاجتماعية للأفراد، هي محرمة دينيًا، فضلًا عن مخالفتها للقانون، مشددة على ضرورة الإبلاغ وعدم الاستسلام للتهديد والترويع، من أجل المصلحة العامة والحد من هذه الجرائم وردع مرتكبيها.
