فى قضية سرقة شاليمار الشربتلي
مرتضى منصور يطعن على حبس عمر زهران بـ7 أسباب أمام محكمة النقض
قدم المستشار مرتضى منصور، وكيلا عن المخرج عمر زهران بطعن رسمي أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبس عمر زهران فى قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمًا بحبس عمر زهران عامًا، بعد اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية ومجوهرات ثمينة ملك الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.
وأكد مرتضى منصور، في طعنه، الذى حمل رقم 105 بتاريخ 1 فبراير 2025، وجود مخالفات قانونية وإجرائية فى الحكم الصادر ضد عمر زهران، وظهور أدلة جديدة في القضية. ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض في الطعن للفصل في صحة الحكم الصادر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقدم المستشار مرتضى أحمد منصور، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن، بموجب التوكيل رقم 399 حرف (د) لسنة 2025، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة في القضية رقم 27968 لسنة 2024، والذي صدر بجلسة 8 يناير 2025، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك بخصوص الدعوى المدنية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
ووفقًا لأوراق القضية، فقد وجهت النيابة العامة للمخرج عمر زهران تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في سرقة مقتنيات المدعية بالحق المدني، شاليمار حسن عباس شربتلي، وذلك وفقًا للمواد 2/40، 316 مكررًا (ثالثًا) ثانيًا، 317/أولًا، خامسًا، سابعًا من قانون العقوبات، وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت حكمها في ديسمبر 2024 بحبس المتهم عامين مع الشغل والنفاذ، قبل أن يتم تعديله استئنافيًا ليصبح عامًا واحدًا فقط.
7 أسباب للطعن أمام النقض
وجاء في مذكرة الطعن بالنقض - الذى حصل «الصفحة الأولى» على نسخة منه - أن الحكم المطعون عليه قد شابه البطلان لمخالفته نصوص المواد 310 و311 من قانون الإجراءات الجنائية، وإغفاله بيان أركان جريمة السرقة وفق المادة 311 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم بيان النصوص القانونية التي تم إدانة الطاعن بموجبها بشكل واضح.
كما استند طعن وكيل المخرج عمر زهران إلى أن الحكم المستأنف لم يأتِ بأسباب جديدة بخلاف ما أوردته محكمة أول درجة، ولم يوضح أركان الجريمة بشكل تفصيلي، مما يستوجب إعادة النظر فيه أمام محكمة النقض.
وطالب الطاعن بنقض الحكم وإعادة محاكمته، مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء، ومشددًا على أن الحكم الصادر بحقه لم يستند إلى أسس قانونية راسخة، ما دفعه إلى اللجوء لمحكمة النقض لإنصافه.
كما طالب بقبول الطعن بالنقض شكلا لرفعه في الميعاد القانوني، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوعبإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه
وأكد الطعن المقدم من وكيل المخرج عمر زهران، والذى حمل 7 أسباب للطعن أن الحكم المطعون عليه جاء معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لما أصابه من كيدية في الاتهام وتلفيقه للطاعن مما يستوجب معه وبحق الغاءه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب اليه من اتهامات باطلة ومزعومة تمس الطاعن من الهيئة الموقرة.
