لا يشمل سيارات المعاقين
الإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ مقابل غرامة 10 آلاف جنيه
في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة سوق السيارات في مصر، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا بالإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ منذ مايو الماضي.
وياتى القرار في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ومواجهة التحديات الكبيرة التي مر بها سوق السيارات خلال الفترة الماضية نتيجة لتعطل حركة الاستيراد، مما أدى إلى نقص السيارات في السوق المحلي وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ.
وأُطلقت منظومة «ACI» رسميًا في عام 2020، وجرى تطبيقها إلزاميًا في أكتوبر 2021، وتعتمد المنظومة على تقديم بيانات ومعلومات الشحنة قبل 48 ساعة على الأقل من الشحن، مما يسمح للمستورد بالحصول على رقم تعريف الشحنة «ACID» عبر منصة «نافذة» الإلكترونية التابعة للحكومة.
وفقًا للقرار الصادر عن مصلحة الجمارك، سيتم الإفراج عن السيارات «الزيرو» التي احتجزت بالموانئ بسبب مخالفة قواعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وذلك مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ10آلاف جنيه وقد نص القرار على تطبيق أحكام المادة «72» من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بشأن استيفاء الغرامات والرسوم المستحقة.
القرار جاء بناءً على موافقة وزير المالية على توصيات المستشار القانوني لمصلحة الجمارك، الذي أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المستحقات وتسهيل الإفراج عن السيارات المحتجزة.
ويشمل القرار السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي التي خالفت قواعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ولكنه لا يغطي السيارات المخصصة لذوي الهمم، التي لا تزال تحتجزها الموانئ لأسباب تنظيمية أخرى.
ارتفاع أسعار السيارات
ومنذ مايو الماضي، شهدت السوق نقصًا حادًا في المعروض من السيارات نتيجة توقف الاستيراد بشكل جزئي، وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بسبب تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التي أُطلقت بهدف حوكمة وتنظيم عمليات الاستيراد، مما تسبب في احتجاز آلاف السيارات بالموانئ بسبب الإجراءات.
وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت حركة الاستيراد بشكل عام نتيجة للأزمات العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن جائحة كورونا، والصراعات الإقليمية في البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف الشحن البحري.
إلى جانب قرار الجمارك بالإفراج عن السيارات المحتجزة، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن ضوابط جديدة تتعلق باستيراد السيارات، أبرزها، السماح باستيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات، وضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة المستورد المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها، وإلزام المستوردين بسداد قيمة السيارة بطرق مصرفية معتمدة من خلال البنوك المصرية.
في ظل هذه الأزمات، لجأت العديد من شركات السيارات العاملة في السوق المصري إلى التوجه نحو الاستثمار في التجميع المحلي كبديل عن الاستيراد الكامل، بهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير السيارات بأسعار تنافسية.
رغم القرار الجديد، لا تزال سيارات المعاقين محتجزة في الموانئ، لم يشملها القرار الأخير، ما أثار تساؤلات حول الموقف القانوني لهذه السيارات وما إذا كانت هناك إجراءات خاصة ستتخذ للإفراج عنها في المستقبل القريب.
