بعد قرارالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تحليل المخدرات "شرط للترقية" يثير جدلاً واسعاً بين أساتذة الجامعات
حالة من الجدل دبت بين أروقة الجامعات المصرية بعد وضع شروط جديدة للترقية وهي إجراء تحليل المخدرات لأساتذة الجامعات الراغبين في الترقية، وانتقد عدد من أساتذة الجامعات فرض عدة جامعات حكومية إجراء تحليل للمخدرات كشرط رئيسي للترقية.
أتى ذلك بعدما بدأت جامعة بنها الحكومية تطبيق إجراء كشف المخدرات كشرط أساسي لترقية هيئة التدريس.
فيما أوضح رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي أن إجراء تحليل المخدرات يأتي تطبيقا لكتاب دوري صادر عن مجلس الوزراء والأعلى للجامعات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مضيفا إن الجامعة تحرص على تطبيق إجراءات صارمة لضمان سلامة وأمان المجتمع الجامعي، وأن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات أصبح من المتطلبات الأساسية لترقية أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
كما أكد منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن القرار مطبق في الجامعة منذ 3 أشهر كاملة، معتبرا أنه لا يوجد مبرر لرفض تنفيذ القرار، خاصة وأنه صادر عن مجلس الوزراء.
يأتي إجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس تطبيقا لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة ويُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.
لدينا قانون ينظم الترقيه
شرط تحليل المخدرات أثار موجة انتقادات من أساتذة الجامعة، خاصة أنه لم يتم تطبيقة في كافة الجامعات ، حيث كتب عضو هيئة التدريس في المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد كمال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن عدد من الجامعات الحكومية، أعلنت تطبيق قرار كشف المخدرات، على أساتذة الجامعات كشرط للحصول على الترقية، وأنه لا يصح تطبيق هذا القرار على أساتذة الجامعات.
واعتبر أن القانون المطبق على أعضاء هيئة التدريس 49 لسنة 1972 كافي للتعامل في جميع الحالات أن القانون رقم 73 لعام 2021 هو القانون المعمول به حاليًا، المادة الثانية من هذا القانون تحدد بشكل واضح الفئات التي يطبق عليها، ولا يوجد أي نص في القانون أو في القرار الوزاري رقم 584 أو 589 لعام 2024 يشير إلى تطبيق تحليل المخدرات، لترقية أعضاء هيئة التدريس، وهو صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال: بالنسبة للقرارات الإدارية الأخيرة، فإنها لا ترتبط بشكل مباشر بالموضوع المطروح، وأؤكد أن الحل الوحيد في هذه الحالة هو الرجوع إلى النصوص القانونية وتفسيراتها الصحيحة، وليس الانسياق وراء أي معلومات غير مؤكدة.
سيترك أضرار معنوية
ويرى الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه لا شك أن الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع عن تحليل المخدرات هى صورة سلبية لأنها ارتبطت ببعض الفئات مثل سائقي الأتوبيسات ومن يتم الشك في سلوكهم عند ارتكابهم جرائم أو حوادث، وبالطبع فأن إجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس باعتبارهم الفئة الأرقى في المجتمع قد يسبب لهم العديد من الأضرار المعنوية.
وأضاف الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعة تمتلك العديد من الأدوات لمراقبة سلوك أفرادها، كما أن الجامعة لا تقبل بتعيين أي عضو هيئة تدريس بها إلا بعد الاطمئنان تماما بحسن سلوكه وأخلاقه، ولا تتكتم أبدا على أي مخالفات يرتكبها أي عضو.
واختتم الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلا "يظل السؤال المثير للحيرة، اذا كان سيتم إجراء تحليل مخدرات لكل من تقدم الترقية، فما الحال بالنسبة لمن لم يتقدموا الترقية؟ أو من هم لا ينتظرون أي ترقية أخرى ببلوغهم قمة السلم الوظيفي؟، وفي كل الأحوال لو تم تطبيق ذلك الإجراء على أساتذة الجامعات فلابد أن يتم إعلان تطبيقه على كل فئات المجتمع في كل المجالات بلا استثناء، وأن يشمل الجميع من يتقدم للترقية أو لم يتقدم".
لا تهينوا أساتذة الجامعات
وكتب الدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام الاسبق بجامعة قناة السويس و أستاذ الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: لا تهينوا أساتذة الجامعات، تعميم شرط تحليل مخدرات عند الترقية للوظيفة الأعلى وتطبيقه على الجميع نوع من الجهل الفاضح بقيمة وكرامة الأستاذ الجامعي.
وأضاف الدكتور حسن علي: مجرد التفكير في تطبيقه على أساتذة الجامعات يحمل في طياته اتهام وشك في الأستاذ بأنه يتعاطى، وعليه أن يثبت براءته بالتحليل، قائلا: لو وصل الأمر إلى هذا الحد، كيف تأمنونهم على أولادكم؟.
وأضاف حسن علي قائلا: أمسينا مضحكة أساتذة الجامعات العربية، هاتفني صديق من إحدى الجامعات العربية ساخرا، وحالفا بالله بأنها إحدى عجائب مصر ولا مثيل لهذا الإجراء في أي جامعة في العالم.
وأكمل، إن الجامعة هي المؤسسة الوحيدة في مصر التي بها محكمة خاصة نظمها القانون لتحاكم وتحاسب عضو هيئة التدريس؛ وقد تقرر فصله من الخدمة، مضيفا: الجامعة يا سادة لها قانون خاص ينظم شئونها.
القوانين لا تستثني فئة
أما عضو مجلس النواب فريد البياضي فكان له رأي مغاير حيق قال: لابد أن تكون مثل هذه القرارات أو اللوائح مطبقة على الكل وعلى جميع فئات موظفي الدولة بما فيهم أساتذه الجمعات فالقوانين لا تستثني فئة بعينها ، لكن قد يكون له بعض الضوابط تحكمه ، من أجل تطبيق العدالة
وطالب البياضي وزير التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة إجراء كشف تحليل المخدرات على أعضاء هيئة التدريس فى جميع الجامعات الموجودة على الأراضى المصرية
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب قاموا بمثل هذه التحاليل قبل دخول المجلس مع العلم أن نواب الشعب التزموا بالقانون.
