إدعاءات بمخالفة العقيدة
«الهجر» يشعل الخلافات حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين داخل الكنيسة
لازالت الأجواء الساخنة من مناقشات وسجالات تهيمن على قانون الأحوال الشخصية الجديد " للمسيحيين" بعد التوقيع عليه من قبل وزارة العدل وإرساله لمجلس النواب للنظر فيه تمهيدا لإعتماده وإقراره الإ أن القانون الذى ظل لسنوات حبيس الأدراج يتعرض لموجة إنتقادات حاده نتيجة جدلية بعض مواده وإصطدامها مع نص شريعة الزوجة الواحدة فى الإنجيل والعقيدة المسيحية بشكل عام وهو ما تجلى خلال حديث تلفزيونى للقس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، فى تأكيده على رفض التوسع فى مسببات الطلاق وقصرها على علة الزنا الفعلى أو تغيير الدين بينما القى الكرة فى ملعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتصويرها على انها صاحبة الفضل فى توسيع هامش الطلاق.
وجاءت مادة " الهجر" ضمن أبرز المواد الخلافية فى القانون لعدم إستنادها على نص واضح فى الإنجيل لتبرير الطلاق الإ أن مؤيدي القانون رأوا انها حل للإنفصال المدنى وطريقة عصرية مختلفة عن الزنا الفعلى الذى يصعب إثباته على أرض الواقع حتى لو لم يكن لها مرجع عقائدى فى المسيحية .
وقال كرم غبريال "المحامى بالنقض “ أن مادة الطلاق للهجر من أبرز إيجابيات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وهى تتماشى مع نص فى ”الديسقولية " قوانين الكنيسة القبطية، يوضح أن أهم واجبات الزوج حماية زوجته من شر الشهوة وأيضا الزوجة و الطرف الذى يهجر الآخر يدفعه إلى الشهوة مما يمكن أن يسوقه إلى الزنا .
وأضاف غبريال فى تصريحاته " للصفحة الأولى" أن الطلاق للهجر كان معمولا به فى عهد البابا كيرلس السادس ولكن بشرط جوهرى لتطبيقه يتمثل فى أن تكون جرت محاولات مستميته ومستمرة من الكنيسة للصلح بين الطرفين ؛ لافتا إلى أن القانون الجديد سيقضى على تجارة شهادات تغيير الملة والتى كانت تتحكم فيها مافيا فى الماضى.
الحصول على تصريح زواج ثانى
وعلى النقيض رفض إبرام نصر الله" المحامى بالنقض" مادة الطلاق للهجر فى القانون الجديد جملة وتفصيلا ؛ مستبعدا تطرق نصوص الديسقولية لها وأعتبره بمثابة قانون لتدمير الأسرة القبطية وإنهاء عهد شريعة الزوجة الواحدة للأبد.
وأوضح نصر الله خلال حديثه " للصفحة الأولى" أن البابا كيرلس السادس تمسك بعدم الإعتراف بطلاق الإ لعلة الزنا وسبق وأفصح عن ذلك فى مذكرة عن قانون الأحوال الشخصية رفعها إلى وزير العدل عام ١٩٦٢ ومن بعده سار البابا شنودة الثالث على نهجه بل إستعرض خلال عظة سابقة له أسماء البطاركة السابقين الذين رفضوا الطلاق إلا لعلة الزنا وفى كل الأحوال يعتبر الطرف " الهاجر" غير منضبط لانه يدفع نفسه للخطيئة وإذا هجر أحد الطرفين الآخر فى تعاليم الكنيسة الإرثوذكسية لا يحق له الحصول على تصريح زواج ثانى ولا يمكن أن تحلل الكنيسة الخطأ فى تعاليمها أو تعالج الخطأ بخطأ آخر والزيجة تعتبر سر مقدس لا يجوز حلة الإ فى حالة دخول طرف ثالث فعليا فى العلاقة الزوجية.
وأشار إلى وجود حالات لأزواج هجروا زوجاتهم لسنوات عديدة وصلت إلى ١٥ عام ثم عادوا لبعضهما مرة آخرى وفمرة الطلاق للهجر غير مسيحية ولا علاقة لها بالكنيسة لكنها مآخوذة من القوانين المدنية وتم تمريرها من قبل سكرتير المجمع المقدس الحالى الأنبا دانيال لتبرير الطلاق حتى لائحة ٣٨ لم تذكر تلك المادة .
