باستثمارات 64 مليار دولار
الهيدروجين الأخضر.. ننشر ملامح الخطة الاستثمارية للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة
خلفت الأزمة الاقتصادية العالمية، وراءها تحديات كبيرة من تضخم، وارتفاع في أسعار السلع، وأدت إلى معاناة مُختلف دول العالم، وبالأخص الدول النامية ومنها مصر، وأصبح لسان حال المواطن المصري اليوم رغم كل ما يراه من إنجازات: كيف سنخرج من هذه الأزمة؟ وستصبح مصر مثل الدول الناجحة على مستوى العالم، ونموذجًا يُحتذى به، ومن هذه الدول من كانت تعاني من ظروف مماثلة تمر بها الدولة المصرية وتغير حالها، ولعل إنتاج الهيدروجين الأخضر، من أبرز الخطط التي تسعى الحكومة لتنفيذعا خلال المرحة المقبلة.
وعكفت «حكومة مدبولي» على رفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ونفذت الدولة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، التي ساهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتهيئة البنية الأساسية والمناخ الجاذب لاستثمارات القطاع الخاص للمشاركة والتنفيذ واستكمال المشروعات التنموية مع الدولة.
المشروعات الخضراء
وتركز الحكومة على التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجدة، لتقليل الانبعاثات الكربونية، الناتجة عن مصادر الطاقة العادية، للحد من تأثير التغيرات المناخية.
وتُعد المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مقصدًا واعدًا للمستثمرين، إذ تحتوي على 6 موانئ رئيسية، ولديها الآن 5 مُشغلين رئيسيين للموانئ، ويمر بالمنطقة أهم ممر ملاحي حول العالم وهو قناة السويس بموقعها الفريد والمتميز لحركة التجارة العالمية، مُشيرًا إلى أن 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، ويمر بها 10% من البضائع المنقولة عبر البحر، ويمر بها كذلك 26 ألف سفينة سنويًا.
توطين صناعة الهيدروجين الأخضر
وتتمتع المنطقة بموقع متميز بالقرب من ممر قناة السويس الملاحي العالمي، ما يُعطي ميزة نسبية كبيرة للمشروعات القائمة بالمنطقة، خاصة أن المنطقة توفر العديد من الحوافز والمزايا للاستثمارات القائمة بها، حيث تقع المنطقة تقع على مساحة 455 كم2، وتُسهم في توفير 100 ألف فرصة عمل مُباشرة وغير مُباشرة.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كذلك 4 مناطق صناعية، ويعمل لديها 14 مُطورًا صناعيًا، كما تحتوي المنطقة على 400 مُنشآة عاملة، وتم ضوع خريطة لمُجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة، منها نموذج تشغيلي لمشروعات الوقود الأخضر، بهدف توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، وذلك استجابة للطلب العالمي المُتزايد على الوقود الأخضر، وكذا للاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمنطقة الاقتصادية.
ووقعت الهيئة 30 مُذكرة تفاهم، وتم تفعيل 14 مذكرة من بينها، ومن بين الـ14 مُذكرة، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، يُقدر حجم الإنتاج السنوي المُتوقع من مشروعاتها بـ18 مليون طن سنويًا، باستثمارات تُقدر بـ 64 مليار دولار، وجار العمل على توقيع اتفاقية إطارية أخرى لأحد المشروعات بطاقة إنتاجية مُتوقعة تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا واستثمارات 7.5 مليار دولار. حسب تصريحات رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
البنية التحتية
وكشفت الهيئة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوافر فرص مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الخاصة به وكذا الصناعات المُغذية الخاصة به، وكذا استثمارات تزويد السفن بالوقود.
وتحظى المنطقة بفرص هائلة في مجال توطين مكونات المحللات الكهربائية التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا في تصنيع توربينات الرياح، والألواح الشمسية. وهناك فرصًا مهمة للغاية بالمنطقة في قطاع السيارات والبطاريات الكهربائية والإطارات، فضلًا عن وجود فرص كبيرة في مجال تصنيع الأدوية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها من الصناعات المُهمة.
