مشادة مع مشيرة خطاب
خلاف بين حزب النور و«حقوق الإنسان» بسبب تحديد سن البلوغ والزواج
فجر رئيس حزب النور الدكتور محمد إبراهيم منصور، أزمة مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بسبب تحديد سن البلوغ والزواج.
وجددت السفيرة مشيرة خطاب الأزمة أثناء الاحتفال باليوم العالمي لحقوق ذوي الإعاقة، عندما طالبت بتعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل؛ بأنه كل من لم يبلغ سن 18 سنة.
وتحولت احتفالية المجلس القومي لحقوق الانسان، باليوم العالمي لحقوق ذوي الإعاقة، إلى مشادة كلامية بين السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور ، بسبب تحديد سن البلوغ والزواج.
ففى بداية الاحتفالية تحدثت السفيرة مشيرة خطاب، وطالبت بضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقالت خطاب: هذا التعديل يمثل تصحيحاً لخطأ تشريعي وأرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور، وهو ما أثار حفيظة رئيس حزب النور .
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدنى، حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب حديثها بالإشادة بالدور البارز للإعلام في قيادة الحوار حول حقوق الإنسان، مؤكدة أن اللقاء كان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القضايا الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة.
من جانبه، رد الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور ، على السفيرة مشيرة خطاب، حول تعديل المادة 80 من الدستور، والتي تتعلق بتحديد الطفل حتى 18 سنة، قائلا : أهمية مراعاة الحقوق والالتزامات التي تصاحب بلوغ هذا السن.
وأضاف: من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن معيار السن قد يختلف، لكن المعيار الشرعي، هو الأفضل في هذا السياق، ففي الشرع، يتم تحديد السن الذي يحق فيه للطفل الحصول على حقوقه، مثل حقه في الزواج إذا كان بحاجة لذلك، فلا يمكن أن نمنع الشخص من ممارسة حقه في الزواج لمجرد أنه لم يصل إلى سن 18.
وأشار رئيس حزب النور إلى ضرورة أن تكون هناك محاولات لتطوير التشريعات بدلاً من الاكتفاء بقرارات وإجراءات تنفيذية فقط، مشدداً على ضرورة استمرار نشر الثقافة المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وبالأخص على مستوى المحافظات.
وأكد رئيس حزب النور على أهمية تعزيز فرص تدريب وتعليم ذوي الإعاقة ليكونوا أصحاب استحقاق في سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة توفير الفرص لهم ليؤدوا وظائفهم وهم جديرون بذلك.
