حزمة إجراءات وسياسات اقتصادية واجتماعية
رئيس لجنة حقوق الإنسان: قرارات الرئيس بحزم الحماية الاجتماعية تخفف أعباء المواطنين
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعليقا عن حزم الحماية الاجتماعية، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها تأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تحديات في ظل المتغيرات السياسية إقليميا ودولياً وكذلك نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والمجتمع.
زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان: لمواجهة هذه التحديات، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإطلاق حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات إحدى السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال والمواطنين ذوي الدخل المحدود.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه بالإضافة إلى ذلك ما تم الإعلان عنه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مصر لتوفير الحماية والدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفًا والمحتاجة، وبذلك إضافة الي توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف إلى توفير المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة، مع توفير الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة والعاطلين عن العمل، وذلك من خلال برنامج حماية العمالة.
جهود الحكومة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية
وأشاررئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هذه السياسات والإجراءات تاتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في الفترة الأخيرة في مصر في مجال توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه الشعب المصري تستدعي مزيدًا من الجهود والتدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه بالاعتماد على حزم وشبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، يمكن لمصر تخطي التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما يجب أن تكون هذه السياسات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز فرص العيش الكريم لجميع المواطنين.
