من1955 حتى 2024
فى العيد الرابع للطاقة النووية..رحلة كفاح مصر خلال 69 عام لتحقيق الحلم
ستحقق مصر بحلول عام 2028، إنجازًا تاريخيًا بدخول محطة الضبعة النووية الخدمة، والتي تُعد أحد أهم المشروعات، التي تولي القيادة السياسية المصرية، اهتمامًا كبيرًا بها، لتوفير مصادر الطاقة النظيفة، والتخفيف من الانبعاث الحراري، لمواجهة التغيرات المناخية.
ومن المنتظر أن يحقق المشروع، عوائد اقتصادية كبيرة لمصر، يمكن من خلالها تحقيق التنمية على كافة المستويات، وواجعت مصر تحديات كبيرة، لإنشاء المشروع النووي، واستطاعت التغلب عليها، من خلال الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية، من أجل خروج محطة الضبعة إلى النور، من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
وتحتفل هيئة المحطات النووية، غدًا الثلاثاء، بالعيد الرابع للطاقة النووية في مصر، وسيتم إطلاق شارة بدء تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة في محافظة مطروح.
تاريخ المشروع النووي
ويرجع تاريخ المشروع النووي المصري، إلى هيئة المحطات النووية التي تم إنشاؤها على 1976 وفقًا للقانون رقم 13 لسنة 1976، وهي هيئة ذات طبيعة خاصة، لكي تتمكن من مواجهة التحديات التي تقابلها في تنفيذ المشروع النووي المصري، أحد الركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وتعد مصر من أوائل الدول، التي أدركت أهمية الطاقة النووية، وذلك منتصف خمسينيات القرن الماضي، حيث تم إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، التي تحولت إلى مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، والتي أصبحت الآن هيئة الطاقة الذرية، موضحًا أن ملامح البرنامج النووي المصري تم تجميعها منذ عام 1955 وحتى الآن.
كما أن مصر من أوائل الدول المؤسسة لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وخلال الفترة ما بين عام 1958 لـ 1961، تم إنشاء المفاعل البحثي الأول في أنشاص وتم افتتاحه عام 1961، مشيرًا أنه تم افتتاح قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية عام 1963، وكان عام 1964 علامة فارقة في تاريخ مصر، عندما تمت أول محاولة لإدخال الطاقة النووية لمصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بطرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 150 ميجاوات وتحلية مياه البحر بسعة 20 الف متر مكعب في اليوم في منطقة برج العرب، إلا أن المشروع توقف نتيجة للعدوان الإسرائيلي.
اليوبيل الذهبي
وكانت المحاولة الثانية لإدخال الطاقة النووية لمصر كانت عام 1974 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، بعد نصر أكتوبر بعام واحد فقط، من خلال طرح مناقصة محدودة بين الشركات الأمريكية، لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميجاوات بمنطقة سيدي كرير.
وتم إنشاء هيئة المحطات النووية عام 1976، وبحلول عام 2026 سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاءها، وفقا لتصريحات رئيس هيئة المحطات النووية، وفي غضون عام 1977 تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، أيضا تم إنشاء هيئة المواد النووية في نفس العام، وتوقف المشروع عام 1978.
وفي غضون عام 1981 تم صدور القرار رقم 309 بتخصيص موقع الضبعة بعد دراسات مكثفة لإقامة محطات نووية، والمحاولة الثالثة كانت في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عام 1983 من خلال طرح مناقصة عالمية بقدرة 1000 ميجاوات في موقع الضبعة، وفي عام 1986 تم تأجيل بناء المحطة، بسبب حادثة تشيرنوبل في أوكرانيا.
قرار استراتيجي
وفي التسعينات تم تشغيل مفاعل الأبحاث الثاني بقدرة 22 ميجاوات حراري في أنشاص، وخلال الفترة من 1999 لـ 2001، تم عمل دراسات جدوى وتم تحديثها في 2005، وكان عام 2007 علامة فارقة في المشروع النووي، حيث تم اتخاذ القرار الاستراتيجي لإنشاء عدد من المحطات النووية، بدءًا من المحطة النووية بالضبعة.
وخلال عام 2007، تم إنشاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة رئيس الجمهورية، وعام 2009 تم التعاقد مع أحد الاستشاريين العالميين، ليكون استشاري فني لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفي عام 2010 تم إعداد جميع الوثائق الخاصة بترخيص موقع الضبعة لإنشاء المحطة النووية الأولى والتقدم بها لهيئة الرقابة النووية الإشعاعية، وفي عامي «2010 - 2011» صدر القانون رقم 7 لسنة 2010، لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وتوقف المشروع عام 2011 بسب ثورة يناير.
وفي عام 2013، تم تسليم موقع الضبعة مرة أخرى لهيئة المحطات، وفي عام 2014 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن المشروع النووي المصري كأحد مشروعيين قوميين لمصر. لذا تم إعادة تأهيل موقع الضبعة والبنية التحتية تمهيداً لطرح مناقصة واختيار المقاول الرئيسي، وبدأت انطلاقة البرنامج النووي في عام 2015، عندما قامت هيئة المحطات بدعوة 5 شركات ضالعة في المجال النووي، حيث تم تلقي 3 عروض فنية وتمويلية من «روسيا والصين وكوريا الجنوبية»، وكان أفضلهم للمتطلبات والاشتراطات المصريةالعرض الروسي.
محطة الضبعة
وفي 20 أكتوبر عام 2015، تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال المساحية مع الجانب الروسي، وفي نفس العام فى 19 نوفمبر 2015 بحضور الرئيس السيسي تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الإطارية (IGA) والاتفاقية المالية الحكومية (CIGA)وهى التي فتحت الأبواب لمحطة الضبعة، وتم اختيار ذلك التاريخ 19 نوفمبر تاريخ انطلاقة المشروع للتنفيذ على ارض الواقع ليكون عيدًا للطاقة النووية في مصر.
وتتضمن مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية 3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة تقييم مقومات واحتياجات إقامة محطة نووية، والتي بدأت منذ عام 1955 وحتى عام 2007، وانتهت باتخاذ قرار استيراتيجي بإنشاء المحطات النووية.
وتشمل المرحلة الثانية، الأعمال التمهيدية الخاصة لإقامة المحطة، يتم خلالها إعداد مصوغات الطرح، وتنتهي بطرح مناقصة والبدء في إجراءات التعاقد، وانتهت فعليًا عام 2014، ويجرى الآن تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية، وهي المرحلة الخاصة بإنشاء المحطة النووية، وتلك المرحلة ستنتهي مع بدء التشغيل التجاريلأول وحدة نووية في عام 2028.
مرحلة تحضرية
وتنقسم المرحلة الثالثة إلى 3 مراحل فرعية، مرحلة تحضرية وهي مرحلة ما قبل الإنشاء، ومدتها من عامين ونصف لـ 4 سنوات، وهي المرحلة التي انتهت بعد الحصول على اذن الإنشاء والصبة الخرسانية الأولى لجميع الوحدات حيث كانت للوحدة الأولى في 20 يوليو 2022 وللوحدة الثانية في 19 نوفمبر 2022 وللوحدة الثالثة في 3 مايو 2023 وللوحدة الرابعة في 23 يناير العام الجاري.
وعقب ذلك بدأت مرحلة الإنشاءات الكبرى ومدتها قرابة 5 أعوام ونصف، وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل، وبعد مرحلة الإنشاء تبدء مرحلة الاختبارات لما قبل التشغيل ومدتها عام تقريباً تبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وذلك حتى التسليم الإبتدائي للوحدة وذلك مع الحصول على ترخيص تشغيل المحطة.
وتبلغ الفترة الزمنية للمرحلة الثالثة 11عامًا تقريبًا «4 سنوات في المرحلة التحضيرية، و5 أعوام نصف في الإنشاءات وعام لمرحلة الاختبارات».
وهناك خطوات متبعة لإنشاء المحطة النووية تتضمن إعداد وتدريب وتأهيل فرق التشغيل والصيانة أيضاً إعداد التصميم التفصيلي للمحطة وإعداد متطلبات إذن الإنشاء والحصول عليه، كذلك تصنيع وتوريد وتركيب واختبار مكونات المحطة والحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وإذن تحميل الوقود ثم إتمام الاختبارات والربط بالشبكة الكهربائية ثم الحصول على ترخيص التشغيل وهي أذون وتراخيص هامة، وأن فترات الحصول على التراخيص مجتمعة حوالي 46 شهرًا.
توطين التكنولوجيا
وهناك حزمة للعقود الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة والتي تشمل عقد الهندسة والتصميم والإنشاء وهو العقد الرئيسي وعقد توريد الوقود النووي وعقد الوقود النووي المستنفد والعقد الرابع عقد دعم التشغيل والصيانة، وكلها دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 2017.
ومن أهم عوائد المشروع «المشاركة المحلية»، أو توطين التكنولوجيا، حيث كان هناك حرص في مرحلة التعاقد على أن تكون نسب المشاركة المحلية تمثلت في الوحدة الأولى نحو 20%، على الاقل تزداد الى نحو 25% في الوحدة الثانية و30% في الوحدة الثالثة و35% على الأقل في الوحدة الرابعة، أيضا كان هناك حرص على أن تلك النسب لا تقتصر فقط على أعمال توريد مستلزمات الإنشاء، بل تم تقسيم نسب المشاركة المحلية الى أربعة مسارات محددة النسب لتشمل 5% للتصميم، 35% لتوريد المواد الخام، 35% لأعمال الإنشاءات والتركيبات، 25% لتوريد المعدات والمكونات، وذلك بهدف توطين التكنولوجيا للدولة المصرية.
