مصر بالمركز الثالث عشر بقائمة الدول الأرخص بأسعار الكهرباء على مستوى العالم

أعلن موقع جلوبال بترول برايس المتخصص في تتبع أسعار الطاقة حول دول العالم أن مصر أحتلت المركز الثالث عشر بقائمة الدول الأرخص في أسعار الكهرباء على مستوى العالم وذلك حسب آخر إحصائية اجريت في شهر مارس الماضي وذلك بعد زيادة أسعار الكهرباء في شهر يناير 2024.
ورغم ان أسعار الكهرباء في مصر شهدت زيادة اخرى خلال شهر أغسطس الماضي الا أن مصر تعتبر من أرخص 20 دولة على مستوى العام في أسعار الكهرباء وذلك حسب موقع متخصص في تتبع أسعار الطاقة الذى أكد أن مصر احتلت المركز التاسع عشر بين الدول الأرخص في سعر الكهرباء بعد زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة في شهر أغسطس الماضي .

خطة رفع الدعم عن الكهرباء

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لن تكون الأخيرة وذلك حسب خطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء التي ستنتهي في عام 2028 وتم تأجيلها أكثر من مرة لأسباب مختلفة.

حيث بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق خطة رفع الدعم عن الكهرباء في شهر يوليو من عام 2015 وكانت مدة تلك الخطة 5 سنوات و كان من المفترض أن تنتهي تلك الخطة ويتم رفع الدعم نهائيا في شهر يوليو من عام 2019 ولكن أزمة فيروس كورونا كانت سببا في مد أجل تلك الخطة حيث وجه الرئيس السيسي في شهر  يوليو من عام2017 بتأجيل تطبيق الزيادة خلال هذا العام لمراعاة محدودي ومتوسطي الدخل وتم مد الخطة لمدة 5 سنوات لتنتهي في يوليو 2024.

كما تم تأجيل خطة رفع الدعم مرة أخرى في شهر يونيو 2022 بعد أعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تأجيل تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر ليتم تأجيلها للمرة الرابعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي  لتخفيف العبئ عن المواطن.

ولم تكون هذه المرة هي الأخيرة في تأجيل خطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء حيث شهد شهر يناير  2023 تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء ومقابل خدمة العملاء حتى 30 يونيو 2023.

وأعلن مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2023 تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية 6 أشهر أخرى تنتهي في أول يناير 2024.

رفع أسعار الكهرباء

و أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة في تعريفة أسعار الكهرباء من شهر يناير 2024 واستمرت حتى 30 يوليو المقبل بنسبة تراوحت بين 16و26%.

كما شهدت أسعار الكهرباء زيادة جديدة للمرة الثانية في نفس العام حيث شهد شهر أغسطس الماضي زيادة في تعريفة الكهرباء وأصبحت كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا،

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا.

الشريحة السادسة من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا.

الشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.3 جنيه بدلا من 165 قرشا.

فاتورة دعم الكهرباء

و تتحمل الدولة فارق التكلفة بين ما تحصله وزارة الكهرباء من المواطنين وبين إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء، كما تقوم وزارة البترول وفقا لموازنة العام الحالي بتوريد الغاز لمحطات الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وتتحمل الخزانة العامة أي فروق في الأسعار العالمية التي يجري استيراد الغاز بها.

وحسب العام المالي الماضي الذي انتهى في شهر يونيو الماضي وصلت فاتورة دعم الكهرباء إلى أكثر من 90 مليار جنيه مقارنة بقرابة 27.2 مليار جنيه خلال موزانة العام المالي 2014/2015.

مديونيات وزارة الكهرباء

وضمن الأسباب التي جعلت رفع الدعم عن الكهرباء أمرا ضروريا هو ارتفع تكلفة انتاج الكهرباء الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود بجانب ارتفاع سعر الصرف.

وفي هذا السياق ارتفعت مديونيات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لوزارة البترول لنحو 160 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضي وذلك مقابل سعر تكلفة الوقود "غاز ومازوت" اللازم لتشغيل محطات انتاج الكهرباء علما أن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية يقدر بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي.